ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طرق إبرام الصفقات العمومية طبق...>الوصف

طرق إبرام الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 247-15

العنوان المترجم: Methods of Concluding Public Transactions According to Presidential Decree No. 15-247
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: خلدون، عيشة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khaldoun, Aicha
مؤلفين آخرين: حمايدي، بولرباح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 163 - 174
DOI: 10.53419/2259-000-010-009
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الصفقات العامة | الإجراءات التعاقدية | القانون الإداري | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نصت المادة 39 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 على أنه:
"تبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي"، فطلب العروض هو إجراء يقتضي المنافسة وللإدارة حرية إسناد الصفقة دون مفاوضات للعارض الذي ترى أن عرضه هو الأهم وذلك باستخدام المعطيات التقنية والاقتصادية وليس فقط سعر أو ثمن الصفقة، ولطلب العروض أربعة أشكال نصت عنها المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247، أما التراضي فهو استثناء عن القاعدة العامة للتعاقد، فالتراضي هو أن الإدارة تتحرر من الخضوع للقواعد الإجرائية للتعاقد أي إجراءات طلب العروض، فرضاها بارز انطلاقاً من حريتها في الاختيار والتراضي له شكلين نصت عنه المادة 41 من المرسوم الرئاسي 15/ 247.

L'article 39 du décret présidentiel n ° 247/15 dispose que: "les observations générales sont conclues conformément à la procédure de demande de proposition constituant la règle générale ou conformément à la procédure." la demande de propositions est une procédure qui exige la concurrence et la liberté de l'administration de céder la transaction sans négociation de la course, qu'elle considère comme son offre d'être Plus important encore, en utilisant les données techniques et économiques, non seulement le prix ou le prix de la transaction, et la demande de propositions quatre formules prévues à l'article 42 du décret présidentiel n ° 247/ 15, mais le consentement est une exception à la règle générale du contrat. l'objection est que l'administration est libre d'être soumise aux règles de procédure Pour contracter toute procédure de sollicitation, qui est éminemment fondée sur sa liberté de choix et de compromis, a deux formes prévues à l'article 41 du décret présidentiel 247/ 15.

Article 39 of Presidential Decree No. 15/247 states:
“Public transactions shall be concluded in accordance with the request for proposal procedure that constitutes the general rule or in accordance with the mutual agreement procedure.” The request for proposals is a procedure that requires competition, and the administration has the freedom to assign the deal without negotiations to the bidder, whose offer it considers the most important, using technical and economic data and not just the price or value of the deal. The request for proposals has four forms provided for in article 42 of Presidential Decree No. 15/247. A mutual agreement is an exception to the general rule of contract. The mutual agreement is that the management is free from being subject to the procedural rules of contracting, i.e., request for proposals procedures. Its consent is prominent, based on its freedom of choice. The Mutual Agreement has two forms stipulated in Article 41 of Presidential Decree 15/247.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.