ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاصات المنظمات المهنية وطبي...>الوصف

اختصاصات المنظمات المهنية وطبيعتها في القانون الجزائري

العنوان المترجم: Functions and Nature of Occupational Organizations in Algerian Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، رابعي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 313 - 335
DOI: 10.53419/2259-000-010-020
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
النقابات المهنية | التسيير الإداري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنظمات المهنية | تأديب | النقابات المهنية | نظام داخلي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Professional organizations as professional public utilities, established by law, to direct and control professional activity have regulatory and disciplinary authority over professionals who are compulsorily engaged in it and possess some privileges of public authority. The legislator gives them important competencies that help them achieve their objectives, such as the competence for the administrative management and representation of the profession, and have a regulatory authority exercised through the preparation and issuance of internal regulations of the profession and the enactment of professional ethics rules. They are also competent to ensure professional discipline, the problem of professional disciplinary authority. These powers and privileges and the fact that the State participates in the operation of professional public facilities have led to a difference in determining their legal nature between those who consider them public institutions or private legal persons of public interest or constitute a special type of public legal person. The Algerian law recognized the legal personality of professional organizations without specifying their legal nature. However, it made the consideration of appeals relating to their decisions within the jurisdiction of the administrative judiciary, particularly those relating to discipline and acceptance of enrolment on the profession schedule.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

المنظمات المهنية باعتبارها مرافق عامة مهنية، تنشأ بموجب قانون، لتوجيه ومراقبة النشاط المهني، تتمتع بسلطة تنظيمية وتأديبية على المهنيين المنخرطين فيها إجباريا، وتحوز بعض امتيازات السلطة العامة، خولها المشرع اختصاصات هامة تساعدها على تحقيق أهدافها، تتمثل في الاختصاص بالتسيير الإداري للمهنة وتمثيلها، وامتلاكها سلطة تنظيمية تمارسها من خلال إعداد وإصدار النظم الداخلية للمهنة، وسن قواعد أخلاقيات المهنة، كما تختص بضمان انضباط المهنيين مشكلة سلطة تأديبية مهنية، هذه الصلاحيات والامتيازات وكونها مشاركة للدولة في تسيير المرافق العامة المهنية أدي إلى الاختلاف في تحديد طبيعتها القانونية، بين من يعتبرها مؤسسات عامة، أو أشخاص معنوية خاصة ذات نفع عام، أو تشكل نوعا خاصا من الأشخاص المعنوية العامة. والمشرع الجزائري اعترف بالشخصية المعنوية للمنظمات المهنية دون أن يحدد طبيعتها القانونية، غير أنه جعل النظر في الطعون المتعلقة بقراراتها من اختصاص القضاء الإداري لاسيما المتعلقة بالتأديب وقبول القيد في جدول المهنة.

Les organisations professionnelles en tant qu'installations publiques professionnelles, sont crées par la loi, pour guider et contrôler l'activité professionnelle, elles sont jouissent d’une autorité réglementaire et disciplinaire envers les professionnels affiliés, ainsi certains privilèges de l'autorité publique, Le législateur leur confie des compétences importantes pour les aider à atteindre leurs objectifs, à savoir, la compétence de la gestion administrative et la représentation de la profession, ainsi, elles disposent d'une autorité réglementaire pour l'exercer à travers la préparation et la promulgation du règlement intérieur de la profession et l’édiction des règles d'éthique, elles sont chargées aussi de garantir la discipline des professionnelles, en formant une autorité disciplinaire professionnelle, Ces pouvoirs et privilèges se considèrent en tant qu'une contribution de gestion avec l’État, ainsi la conduite de services professionnels publics, ont entraîné des différences dans la détermination de leur nature juridique, certains les considèrent des institutions publiques, ou des personnes morales privées d'utilité publique, ou une catégorie particulière des personnes morales publiques, Le législateur algérien a reconnu la personnalité morale des organisations professionnelles sans préciser leur nature juridique, Cependant, il a rendu la prise en compte des appels liés à ses décisions dans les limites de la compétence des tribunaux administratifs, notamment en matière de discipline et d'admission au tableau professionnel.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.