ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري مارس 2016

العنوان بلغة أخرى: Conditions for Candidacy for the Post of President of the Republic in Algeria under the Constitutional Amendment March 2016
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مسعود، عز الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Massoud, Ezzuldin
مؤلفين آخرين: كلوم، يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 500 - 511
DOI: 10.53419/2259-004-002-032
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05840nam a22002657a 4500
001 1889921
024 |3 10.53419/2259-004-002-032 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 315189  |a مسعود، عز الدين  |g Massoud, Ezzuldin  |e مؤلف 
245 |a شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري مارس 2016 
246 |a Conditions for Candidacy for the Post of President of the Republic in Algeria under the Constitutional Amendment March 2016 
260 |b جامعة زيان عاشور الجلفة  |c 2019  |g جوان 
300 |a 500 - 511 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الجزائر وبالرغم من اعتبارها قد ورثت التنظيم الإداري الفرنسي بعد الاستقلال، المبني على تركيز الإدارة في العاصمة الجزائرية، ومن ثم بعث الإدارات لا مركزيا عبر كامل الأقاليم المتمثلة في الولايات، إلا أن الواقع المعيش يبين عكس ذلك، فنجد أنفسنا أمام تنظيم إداري هجين يعكس الخصوصية الوطنية المبنية على التركيز الحاد لكافة الصلاحيات الإدارية بالعاصمة والاستحواذ عليها، مما يعرقل السير الحسن للتنمية المستدامة وإنعاش المجتمع بما يتماشى وخصوصية كل ولاية، ليبقى التساؤل المطروح دوما يتمحور حول إمكانية التنازل أو بالأحرى تفويض لا مركزي حقيقي للصلاحيات الإدارية ومنحها للقائمين على المصالح الغير ممركزة عبر مختلف الولايات وتكون مقيدة بآلية الرقابة البعدية. إن ما مر به النظام الإداري في الجزائر منذ الاستقلال كان نتاج عدة تحولات سياسية واقتصادية أدت إلى اتخاذ تدابير تتماشى والتطورات المشهودة غالبا ما تؤدي إلى تعديل الدستور، هاته التعديلات والتي ما لبثت وأصبحت أداة بيد رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى الهرم الإداري، هذا الأخير الذي حصر جميع السلطات الإدارية بيده وأصبح دور الوزير الأول عبارة عن منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية بعد أن كان في الماضي القريب منفذا لبرنامج الحكومة المبني على الديمقراطية التشاركية. إن التعديل الدستوري الأخير لشهر مارس من سنة 2016 كان بمثابة صمام الأمان من خلال التقليل من عدد العهدات الرئاسية والحد من هيمنة السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية وتفعيل دور الديمقراطية التشاركية والتي لها تأثير مباشر على السلطة الإدارية والتنظيم الإداري الجزائري ككل. 
520 |b Although Algeria has inherited the French administrative organization after independence, based on the concentration of management in the Algerian capital, and then decentralized departments across all the provinces of the states, the reality of living shows the opposite, we find ourselves in front of a hybrid management organization Reflects national privacy based on the acute concentration of all the administrative powers in the capital and the acquisition of it, which hinders the good progress of sustainable development and the revival of society in line with the specificity of each state, the question remains always focused on the possibility of waiver or rather a real decentralization mandate for Administrative and restore granted to those in charge of non-centered interests across different states and be constrained posteriori control mechanism. What has happened to the administrative system in Algeria since independence has been the result of several political and economic transformations that led to the adoption of measures in line with the developments that often lead to the amendment of the Constitution, these amendments, which soon became an instrument of the President of the Republic, which represents the highest administrative pyramid , The latter, which limited all administrative authorities in his hand and became the Prime Minister is an outlet for the program of the President of the Republic, which was in the recent past the implementation of the program of government based on participatory democracy. The recent constitutional amendment of March 2016 was perhaps the safety valve by reducing the number of presidential terms and limiting the hegemony of the executive authority represented by the President of the Republic and activating the role of participatory democracy, which is reflected or rather has a direct impact on administrative authority and administrative organization Algeria as a whole. 
653 |a الانتخابات الرئاسية  |a المجتمع الجزائري  |a المؤسسات الدستورية  |a المشاركة السياسية  |a التنظيمات الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 032  |e The Journal of Legal and Social Sciences  |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ  |l 002  |m مج4, ع2  |o 2259  |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  |v 004  |x 2507-7333 
700 |9 614426  |a كلوم، يوسف  |g Kalloum, Yousuf  |e م. مشارك 
856 |u 2259-004-002-032.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EduSearch 
999 |c 1146266  |d 1146266