ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعديل الدستوري في الجزائر بي...>الوصف

التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية دور السلطة التشريعية

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Amendment in Algeria between the Dominance of the Branch and the Limited Role of the Legislative Executive
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: قدور، ضريف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوقرن، توفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 119 - 132
DOI: 10.53419/2259-005-001-008
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات الدستورية | المجتمع الجزائري | السلطات التنفيذية | السلطات التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دستور | تعديل | مراجعة | برلمان | رئيس جمهورية | Constitution | Amendment | Revision | Parliament | President of the Republic
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The constitution occupies a supreme status with in the legal hierarchy of the state, as it is its supreme law which expresses its principles and guarantor of the rights and freedoms of its subjects. In response to various developments which are currently taking place in society, the latter is subject to amendments and review from time to time. Therefore, the aim of the present study was to reveal the role that the executive and legislative branches play in the field of constitutional amendment, starting from the initiatial amendment stage until the final approval of the amendment. Amongst the conclusions reached in the present paper is that the President of the Republic has dominated all the stages required in the process of amending the constitution, while Parliament has a limited role in the aforementioned process after the constitutional founder has curbed it with a set of restrictions That prevented its ability to compete with the President in this field.

يحتل الدستور مكانة سامية داخل الهرم القانوني للدولة فهو قانونها الأسمى المعبر عن مبادئها والضامن لحقوق وحريات أفرادها، واستجابة لمختلف المستجدات الحاصلة في المجتمع يخضع هذا الأخير للتعديل والمراجعة من حين لآخر. لذلك كان هدف الدراسة هو محاولة الكشف عن الدور الذي تلعبه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال التعديل الدستوري، ابتداء من مرحلة المبادرة بالتعديل إلى غاية الموافقة النهائية على هذا التعديل. وقد توصلنا إلى أن إلى رئيس الجمهورية هيمن على جميع المراحل التي تتطلبها عملية تعديل الدستور في حين أن البرلمان اكتفى بدور محدود في هذه العملية بعدما كبله المؤسس الدستوري بمجموعة من القيود حالت دون تجسيد قدرته على منافسة رئيس الجمهورية في هذا المجال.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.