ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرفق العام الاستشفائي في الج...>الوصف

المرفق العام الاستشفائي في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Hospital Public Service in Algeria
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مالكي، أمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 246 - 263
DOI: 10.53419/2259-005-001-016
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146387
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
المرافق العامة | المستشفيات العمومية | الوعي الصحي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرفق العام الاستشفائي | دوافع التغيير | الطبيعة والإطار القانوني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The public hospital facility plays a key role in ensuring the right to health, since health is a fundamental human right, and health care is a means of protecting this right, so it must be provided to the individual without any social and economic obstacles, or cultural or social discrimination. Health care is a constitutional right of citizens provided for in article 54 of the 1996 Constitution, as the State guarantees the prevention and control of epidemic and infectious diseases, and the health sector as a public facility aims to satisfy the public interest through preventive, preventive, curative health services provided by public institutions of an administrative or private nature that enjoy moral personality and financial independence, based on the sustainability and quality of health services, and the ability to receive patients at night, day and night.

يلعب المرفق العام الاستشفائي دور أساسي في ضمان الحق في الصحة، باعتبار أن الصحة حق من الحقوق الأساسية للإنسان، والرعاية الصحية وسيلة لحماية هذا الحق، لذا يجب توفيرها للفرد بدون أية عوائق اجتماعية واقتصادية، أو تمييز ثقافي أو اجتماعي. فتعتبر الرعاية الصحية حقا دستوريا للمواطنين منصوص عليها في المادة 54 من دستور 1996 (1)، إذ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها، والتي تقابلها المادة 66 من دستور 2016 (2) والتي زيادة علي ما جاءت به المادة 54 أضافت ضرورة سهر الدولة علي توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين وبالتالي يهدف القطاع الصحي كمرفق عمومي إلي تلبية مصلحة عامة من خلال الخدمات الصحية، الوقائية، العلاجية التي يقدمها بواسطة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع الخاص التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، قائمة علي ديمومة الخدمات الصحية ونوعيتها و القدرة علي استقبال المرضي ليلا و نهارا و السهر علي السير الحسن.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.