ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ التقاضي على درجتين في الم...>الوصف

مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية: قراءة لنص المادة 160 من التعديل الدستوري 2016: محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Litigation in Two Degrees in Criminal Matters: Reading the Text of Article 160 of the 2016 Constitutional Amendment: A First Instance Criminal Court and an Appellate Criminal Court as an Example
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: قاسيمي، حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رمضاني، فاطمة الزهراء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 557 - 568
DOI: 10.53419/2259-005-001-035
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | المسائل الجزائية | المحاكم الجنائية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ | التقاضي على درجتين | المسائل الجزائية | قراءة لنص | التعديل الدستوري | محكمة | محكمة الجنايات الابتدائية | محكمة الجنايات الاستئنافية | Principle | Two-Degree Litigation | Criminal Matters | Reading of a Text | Constitutional Amendment | Court | First Instance Criminal Court | Appellate Criminal Court
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كرس المؤسس الدستوري الجزائري بموجب القانون 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري "مبدأ التقاضي على درجتين" في المسائل الجزائية بنصه المادة 160 منه على أن "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها". وتجسيدا لهذا صدر القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نص في المادة 18 منه: على أنه "يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية"، وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة واستجابة من المشرع للإملاءات الدستورية لاسيما التقاضي على درجتين فقد قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 حدد من خلاله عدة إجراءات وأحكام تنظم سير وعمل كلا من محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية" وبذلك أصبح في كل مجلس قضائي جهتين قضائيتين جزائيتين مختصتين بالفصل في ملفات الجنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها تتمثلان في محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية تنعقدان بمقر المجلس القضائي كقاعدة عامة غير أنه يجوز أن تنعقد خارج دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل كما يمكن أن يمتد اختصاصها إلى أي مجلس آخر بموجب نص خاص مما يجعل من التعديل يتماشى ومبادئ المحاكمة العادلة.

The Algerian founder, the Constitution, was established by Law 16-16 of March 6, 2016, which contains the constitutional amendment, “The Principle of Two-Level Litigation” in Criminal Matters, according to Article 160 of it stipulating that “The law guarantees litigation in two degrees in criminal matters and defines the methods of their application.” As an embodiment of this, Organic Law No. 17-06 of March 27, 2017 related to the judicial organization, which was stipulated in Article 18 thereof, stated that “Every Judicial Council has a primary criminal court and an appellate criminal court”, and a guarantee of the principle of a fair trial and a response from the legislator to constitutional dictates In particular, litigation in two degrees, the Algerian legislator amended the Criminal Procedures Law according to Law 17-07 of March 27, 2017, in which it outlined several procedures and provisions governing the functioning and work of both the First Instance Court and the Appeal Criminal Court "and thus, in every judicial council, there are two sides Two criminal penalties specializing in the adjudication of criminal files, as well as misdemeanors and related violations, are represented in the First Instance Court and the Appeal Criminal Court, which are held at the headquarters of the Judicial Council as a general rule, but it may be held outside the jurisdiction of a decision by the Minister of Justice, and its jurisdiction may be extended to any other council according to a special text This makes the amendment consistent with the principles of a fair trial.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.