ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في الحياة الخاصة

العنوان المترجم: The Right to A Private Life
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: شميشم، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 158 - 174
DOI: 10.53419/2259-000-012-010
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1146616
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحياة الخاصة | الصورة | الألفة | السكينة | التعدي | الأسرار | المكان الخاص | الوضع الخاص | The Private Life | Picture | Empathy | Calmness | Trespass | The Private Place | The Private Situation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحق في الحياة الخاصة بصورة عامة هو حق الإنسان في أن يترك وشأنه والامتناع عن التطفل عليه، ويدق التمييز أحيانا بين الحياة الخاصة والحياة العامة لأن الإنسان في حياته اليومية له جوانب تتعلق بحياته الخاصة وجوانب أخرى تتعلق بالحياة العامة، و لا يمكنه الاحتفاظ بحياته الخاصة داخل البيت، و نظرا لدقة التمييز بينهما تدخل القضاء والفقه في فرنسا لوضع معايير للتمييز بينهما، وفي التشريع الجزائري حظي الحق في الحياة الخاصة بحماية مدنية وحماية جزائية، فإذا اعتبرنا أن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الملازمة للشخصية فإن الحماية قررتها المادة 47 من القانون المدني التي تقارب المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي، وجاءت صياغتها في شكل عام يشبه المادة 124 من القانون المدني، وهي ترتب المسؤولية المدنية عن كل اعتداء على الحقوق الملازمة للشخصية، وبالنسبة للحماية الجزائية جاءت متأخرة فلم تشرع إلا في سنة 2006 من خلال المادتين 303 مكرر و 303 مكرر1 من قانون العقوبات، فالمادة الأولى نصت على جريمة التعدي على الحق في الحياة الخاصة إذا وقعت عن طريق تسجيل محادثات خاصة أو التقاط صور أو نقل ذلك إلى شخص آخر، أما المادة الثانية فقد نصت على نفس الجريمة إذا وقعت بأفعال أخرى تتمثل في الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات أو نشرها سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المعتمدة، ومن المفروض أن تكون الحماية المدنية أوسع نطاقا من الحماية الجزائية لأنها تقوم على قاعدة عامة في المسؤولية مفادها "لكل من وقع عليه.." ولم تعدد على سبيل الحصر الأفعال التي تشكل اعتداء، ولكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث يدل على أن الحماية الجزائية هي الأكثر تطبيقا في القضاء، وسبب ذلك هو عدم فاعلية التعويضات المدنية.

In general the right to private life is a human right when it leaved and refrained from intruding on it, sometimes it is difficult to distinguish between private and public life because man in his daily life has aspects related to his own life and other aspects of public life, to maintain his own life within his place, and because of the accuracy of the distinction between them, the judiciary and jurisprudence in France establish a criteria for discrimination between them, and in Algerian the right to life has a civil and criminal protection from the legislation. If we consider that the right to private life is the inherent rights of the person, so the protection is determined by article 47 of the Civil Code, which is closed to 9th article of the French Civil Code, was drafted in a general form the 124 article of the Civil Code; resulting a civil responsibility for every attack on the inherent rights of the person, but criminal protection came late in 2006 in 303 bis and 303 bis 1 article of the Penal Code, the first article provided for the offense of infringement of the right in private life if it occurred by recording private conversations or taking photographs or transferring it to another person; the second provided for the same sin committed by the same acts and published in media or social networking sites. Civil protection is supposed to be broader than penal protection because it is based on a general rule of responsibility, "for all who have happened it..."also with no limited for acts that constitute the aggression, but the reality is going in the opposite side, where it indicates that the penal protection is the most applicable in the judiciary, and the reason for this is the ineffectiveness of civil compensation.

ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة