| المستخلص: |
الأصل إن كل إنسان يتصرف في ملكه ضمن حدود الشرع والقانون، وإن تصرفه في غير ما يملكه تصرف غير صحيح، غير أن هذا لا يكون في الحالات التي يتصرف فيها الإنسان بالنيابة فيما لا يملكه وينتج أثراً. ولابد لصحة أي تصرف من أهلية يقدرها الشارع والقانون في الشخص ليكون أهلاً لتحمل التكاليف وأدائها، فإذا لم تتوفر فيه كان لابد له من شخص آخر يقوم نيابة عنه بإجراء تصرفاته، هذه النيابة قد تكون مستمدة من الشارع مباشرة فتثبت حكماً، كنيابة الأب والجد عن الصغير، فهي ولاية شرعية تثبت دون عقد أو اختيار أو تعيين. وبما أن الولاية سلطة يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها لمصلحة القاصر، إذ أنه ليس من الحكمة تركه يتصرف في أمواله بما يضر به نفسه، لنقص أهليته، وعدم اكتمال رشده، وقدرته على تمييز ما فيه مصلحته من غيرها، فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية من خلال فرض الولاية عليه، حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايتها، وهي مشروعة لقوله تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا). والولاية على مال القاصر ومن في حكمه الجنون والمعتوه والسفيه تكون لها صورها العديدة وقد تكون وصية أو قوامة كلها تقتضي التصرف في شؤون القاصر ومن في حكمهم جبراً عليهم في حفظ المال واستثماره، ومراقبة المولى عليه في هذه التصرفات، سواء بإجازته أو إبطاله أو الإذن له بالبيع والشراء، ووضع الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الضوابط التي تقوم عليها هذه الولاية وتحكم تصرفات الولي فيما يتعلق بالتصرفات المالية.
Every human being, normally has the right to act and deal with his own properties within the limits of a law and shara. though acting with non-owned properties is considered wrong. In some other cases the person has right to act on behalf with non¬owned properties, every act should have eligible person who is going to bear and do what the law and shara stated. Uneligible person must have another one to act on his behalf, such conduct has to be derived from shara. so if is considered as a rule, like the act of father and grandfather on behalf of their non-adults and that to the legal legitimacy which stated without a contract nor a chose or appointment. Since the legitimacy is an authority through which the guardian can make the contract and acts for the sake of the non¬adult because it is unwise to leave him to spend his money against his own befits for lack of elegibility and disability to distinguish between what is wrong and right -Therefore certain rules should be stated to control his financial conduct by imposing legitimacy upon him, so as the guardian can keep his money and protect his right. The legitimacy on the non-adults money and (hose of the same sense, like crazy and insane person has many forms, and it can be a legitimacy that give the guardian the right to act and deal with the non-adult of fairs and those like them so as to keep and invest money. The legitimated person should be observed either to approve or disapprove his conducts or to sell and buy. The Islamic law as well as the personal status law stated the rules of this legitimacy and controlled the conduct concerns the money.
|
