المستخلص: |
تعد ظاهرة التعدد الثقافي داخل المؤسسات حديثة النشأة باعتبارها تطورت بشكل متسارع وأصبحت فاعلا مهما من فواعل المؤسسات الكبرى والهيئات التي تتمتع بالشخصية القانونية والدولية التي تضم مجموعة من الموظفين ذوي الثقافات المختلفة، وأمام هذا التطور ومختلف التحديات التي تواجه المؤسسات سواء من البيئة الخارجية المتمثلة في التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ذات الطابع الدولي، أو من البيئة الداخلية للمؤسسة المتمثلة في كيفية إدارة التوليفة الوظيفية الناجمة عن تلك الخلفيات الثقافية المتعددة المتواجدة داخلها، كان لابد على المؤسسات القائمة على التعدد الثقافي من إيجاد معادلة متوازنة تمكنها من استيعاب كل الخلفيات الثقافية يقودها نحو تحقيق أهدافها التنظيمية بعقلانية، واعتماد إستراتيجيات فعالة تجعل من سمة التعدد الثقافي سمة إيجابية في عمل المؤسسات الدولية.
|