ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات تقييد مبدأ عدم الإفلات م...>الوصف

آليات تقييد مبدأ عدم الإفلات من العقاب خلال فترة العدالة الانتقالية

العنوان بلغة أخرى: Mechanisms to Restrict the Principle of Non-Impunity during the Transitional Justice Period
المصدر: مجلة دراسات إقليمية
الناشر: جامعة الموصل - مركز الدراسات الإقليمية
المؤلف الرئيسي: علي، خالد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحياني، فتحي محمد فتحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نيسان
الصفحات: 227 - 270
DOI: 10.33899/regs.2021.167942
ISSN: 1813-4610
رقم MD: 1147634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العدالة الانتقالية | المصالحة الوطنية | حقوق الإنسان | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
العدالة التصالحية | العفو | المصالحة الوطنية | العدالة الانتقالية | Restorative Justice | Amnesty | National Reconciliation | Transitional Justice
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The inability of criminal justice at times, as one of the mechanisms of transitional justice, to fully achieve its goals of deterrence and reform, prompted the thinking of an alternative to this mechanism. Restorative justice was the alternative in dealing with the heavy legacy of violations and crimes left by the old regime, which is based on a different philosophy from that of punishment and penalty to the idea of reconciliation between the perpetrator and the victim, and society. Restorative justice adopts a basic idea of excluding punishment to be replaced by amnesty in exchange for the perpetrator's admission of his guilt and his exemption from responsibility for the crimes and violations committed against the victims through commissions to uncover the truth with the availability of the real political will for that. The pursuit of national reconciliation mechanisms and their realization through investigation committees and actors in the international community. The pursuit of amnesty and reconciliation has disadvantages, but in the end, it is based on a set of balances as it must be implemented via an integrated program that takes into consideration overcoming the negatives of the past without harming the rights of the victims.

إن عجز العدالة الجزائية أحيانا بوصفها من آليات العدالة الانتقالية عن تحقيق كامل غاياتها في الردع والإصلاح، دفع إلى التفكير في البديل عن هذه الآلية فكانت العدالة التصالحية هي البديل في التعامل مع التركة الثقيلة من الانتهاكات والجرائم التي خلفها النظام القديم، والتي تقوم على فلسفة مختلفة عن فلسفة العقوبة والجزاء إلى فكرة التصالح والمصالحة ما بين الجاني والمجني عليه والمجتمع، تعتمد العدالة التصالحية فكرة أساسية باستبعاد العقاب ليحل محلة العفو مقابل إقرار الجاني بذنبه وإعفاءه من مسؤولية ما صدر عنه من جرائم وانتهاكات تجاه الضحايا من خلال لجان لكشف الحقيقة مع توفر الإرادة السياسية الحقيقة التي تعمل على ذلك. أن انتهاج آليات المصالحة الوطنية وتحقيقها من خلال لجان التحقيق والهيئات الفاعلة في المجتمع الدولي. إن انتهاج العفو والمصالحة لا يخلو من مساوئ تترتب عليه ولكنه بالنتيجة يقوم على جملة من التوازنات إذ لا بد من إعماله من خلال برنامج متكامل يأخذ بنظر الاعتبار تجاوز سلبيات الماضي دون الاضرار بحقوق الضحايا.
ISSN: 1813-4610

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.