المستخلص: |
هدف البحث التعرف على قواعد التحكيم من خلال وظيفة القانون "مبدأ المساواة كنموذج". فالقاعدة القانونية لها دور حاسم في استقرار أي مجتمع وتطوره وتخاطب وتلزم الجميع باعتبارها قاعدة عامة ومجردة ومقترنه بجزاء حالة مخالفتها وهدفها هو تنظيم العلاقات بين الأفراد ضمانا للاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، فالمساواة فكرة مرنه تتسم بالنسبية حيث تحقق ذلك التوازن المنشود بن طرفي العلاقة التعاقدية في أطار يضمن لكل طرف اقتضاء حقوقه على نفس الأسس ووفق لنفس الإجراءات ؛ فالقانون بأهدافه ومنها المساواة شرع ليحكم العلاقات بين الأفراد وهو ما يقتضي توفير جهاز يسهر على تطبيقه في استقلال وتجرد ونزاهة. فالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات يتسم بمجموعة من الخصوصيات التي تميزه عن القضاء. تضمن المطلب عده مطالب منها مفهوم المساواة ومظاهرها، وتضمن عدة مطالب منها مفهوم المساواة ومظاهرها، وتضمن مفهوم المساواة، مظاهر المساواة، المساواة بين الرجل والمرأة. وشمل المطلب الثاني وظيفة قواعد التحكيم في تحقيق مبدأ المساواة، وتضمن تحقيق مبدأ المساواة من خلال القواعد الإجرائية، وتحقيق مبدأ المساواة من خلال القواعد الموضوعية. وختاماً يتضح أن مبدأ المساواة من المبادئ الراسخة لدي كل التشريعات وعلى اختلاف الزمن والمكان وان هذا المبدأ ليست سوي من العوامل التي انتهي فقهاء القانون والفلاسفة إلى اعتبارها من مكونات القانون الأساسية وهي العوامل التاريخية والواقعية والمثالية والعقلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|