المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تذييل العقود الرسمية والأحكام الأجنبية وتقييدها بالسجلات العقارية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لأحكام نظرية وعملية للتذييل بالصيغة بالتنفيذ، من حيث ماهية التذييل والتصديق، ونطاقه (الابوستيل)، وشروطه، والمسطرة الواجب اتباعها. والثاني فيه بيان لإشكالات تقييد الأحكام الأجنبية والعقود الرسمية بالسجلات العقارية، من حيث تقييد العقد أو الحكم الخاضع للتذييل بالسجل العقاري، وآثار تقييد عقد أو حكم غير مذيل بالصيغة التنفيذية، وإعمال مسطرة التحقق في حالة الشك. وختاما فإن العقود والأحكام القضائية الصادرة بالخارج أضحت تتميز بدور هام وتؤثر تأثيرا بالغا في بناء وتكوين النظام العام المغربي؛ فكما هي تساعد صاحب الحق على اقتضاء حقه وفق ما يسمح به القانون؛ فهي في المقابل قد تسلب الحق من صاحبه عن طريق الاستغلال غير المشروع لهذه الأحكام القضائية أو تلك العقود الرسمية؛ لذلك أضحى لازما تدخل المشرع المغربي لإعادة النظر في النصوص القانونية التي تنظم التذييل والتصديق وفق منظور يراعي تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي والعقاري على وجه التحديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|