المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في واقع الممارسة المحاسبية في قطاع البناء والأشغال العمومية في ظل النظام المحاسبي المالي، وكيفية المعالجة المحاسبية لعقود الإنشاء وفق النظام المحاسبي المالي، والمعيار المحاسبي الدولي 11، فالعقود الإنشاء هي عبارة عن إنفاق يبرم بين شخصين، أو هي مجموعة من الأعمال التي تتم بين المقاول وصاحب العمل المراد تنفيذه، ويكون أكثر من سنة محاسبية، لذا تسعى جميع المؤسسات إلى تحديد الإيراد، الذي يجب إثباته وتوقيت عملية الإثبات، ومعالجة التكاليف خلال عملية تنفيد، وتتم معالجة الإيرادات المتعلقة بالعقود الإنشاء، بأكثر من طريقة محاسبية، نذكر منها طريقة نسبة التقدم في الإنجاز، وطريقة العقود التامة، وكذا طريقة التقدم وفق النظام المحاسبي المالي. ومن خلال الدراسة، واختبار الفرضيات تم التوصيل إلى أن قدرة الشركات بتطبيق قواعد الاعتراف والإفصاح، ونجاح المؤسسات الجزائرية.
|