المستخلص: |
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه السياسة الضريبية بمكوناتها في تمويل البرامج الإنفاقية، وقد قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادية مست: الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة حيث ساهم هذا الإصلاح في زيادة التعبئة للمردودية المالية للجباية العادية، لكنه مزال بعيدا عن الأهداف المسطرة في إطار السياسة الضريبية، والمتمثلة في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، حيث اعتمدت الجزائر في تخطي العجز على صندوق ضبط الموارد، بالإضافة إلى كل من التمويل الداخلي "الغير تقليدي"، ورفع الضرائب مع فرض ضرائب جديدة.
|