المؤلف الرئيسي: | عياض، مي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بضياف، عبدالباقي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 48 |
رقم MD: | 1149180 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر أدوات السياسة النقدية من أهم الأدوات التي يستعملها البنك المركزي لتنظيم البنوك التجارية لهذا لها تأثير على الأداء المالي للبنوك التجارية لما تحضي به هذه الأخيرة من مكانة متميزة على الساحة الاقتصادية من خلال دورها المتميز في توفير الموارد التمويلية، وتأدية مختلف الخدمات المصرفية لقطاعات الاقتصاد القومي كافة لدفع عملية التنمية الاقتصادية أولا، ولدور عملية التقدير في تحقيق الكفاءة باستخدام الموارد المتاحة للبنك التجاري، والحكم على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المخططة له والتي يجب أن تتسق تماما مع متطلبات السياسة النقدية والائتمانية المستهدفة لتحقيق الاستقرار النقدي بوصفه من العناصر الأساسية اللازمة لضمان استمرار التنمية الاقتصادية بالنتائج المنشودة. ولهذا قمنا بدراسة عينة مكونة من 4 بنوك تجارية باستخدام نماذج الانحدار الخطي ونماذج بانل مع اختيار المتغيرات التي تربط بين الأداء المالي للبنوك وأثر السياسة النقدية على ذلك، ولقد توصلنا إلى وجود علاقة عكسية بين حجم الكتلة النقدية ومعدل السيولة وتبين أن التغير في معدل الاحتياطي الإجباري يؤثر على سيولة البنك باعتباره سيولة ممكنة دون ملاحظة أي أثر على معدل السيولة من ناحية معدل إعادة الخصم. |
---|