ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرتزقة في ضوء القنون الدولي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المرتزقة في ضوء القنون الدولي الإنساني: حالة ليبيا

العنوان بلغة أخرى: Mercenaries in International Humanitarian Law: The Case of Libya
المصدر: مجلة شؤون استراتيجية
الناشر: المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
المؤلف الرئيسي: قاسمي، عبدالهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 161 - 184
DOI: 10.62489/2278-000-009-008
ISSN: 2665-8542
رقم MD: 1149606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النزاعات المسلحة | المرتزقة | المسؤولية الجزائية | القانون الدولي الإنساني | ليبيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الدولي الإنساني | النزاع الليبي | المرتزقة | الانتهاكات الجسمية | المسؤولية الجزائية | International Humanitarian Law | Criminal Liability | Grave Violations | Mercenaries | Libyan Conflict
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: Private military and security companies and mercenaries have emerged over the last two decades carrying out activities ranging from military operations, training, logistics, security, intelligence and, in some cases, covert government operations. Individuals and NSAGs have been recruited by criminal gangs, states, or both to exploit natural resources driven by economic and geopolitical interests. The many PMCs involvement in the Libyan conflict is the most prominent evidence of this. Accordingly, if states delegate some of their duties to such companies, they are accountable for any violations of international humanitarian law. Moreover, states are responsible for ensuring that there are no loopholes that would allow these companies operating in the national and transnational arenas to escape. In the event of violations of IHL, states are obligated to ensure that these violations are investigated and that victims are prosecuted and compensated.

ظهرت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة خلال العقدين الأخيرين، حيث تم استخدام الأفراد والجماعات المسلحة من غير الدول بسبب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لاستغلال الموارد الطبيعية من قبل بعض العصابات الإجرامية والدول أو كليهما، لتنفيذ أنشطه تتراوح بين الأعمال العسكرية، والتدريب، والخدمات اللوجستيكية، والأمن إلى الاستخبارات والتجسس، وفي بعض الحالات حتى العمليات السرية للحكومة. ويعد النزاع الليبي خير دليل على ذلك. وبالتالي، إذا كانت الدول قد فوضت بعض وظائفها إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تبقى هي المسؤولة عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. مما يحتم عليها مطالبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بالامتثال لنفس المعايير التي تنطبق على الجيش والشرطة، ويقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان عدم وجود ثغرات قد تسمح لهذه الشركات العاملة في الساحات الوطنية وعبر الوطنية للإفلات من العقاب. وفي حالة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، تكون الدول ملزمة بضمان التحقيق في هذه الانتهاكات وإجراء محاكمات وتعويضات للضحايا.
ISSN: 2665-8542

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.