المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | أضاوي، عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 130 - 144 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 1150103 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدفت الورقة إلى التعرف على ملاحظات حول تدبير سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعات الترابية. وقسمت الورقة إلى محورين، بين الأول الإطار القانوني لسندات الطلب والعمل القضائي، أولا مسطرة سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعات الترابية، ومن المستجدات التي حملها مرسوم الصفقات العمومية لسنة(2013)، وما تجدر إليه الإشارة أن المشرع المغربي استغنى عن لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية وتعريضها بلجنة دائمة متخصصة في القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تابعة للجنة الوطنية. وعرض في إطار ضمان نوع من الشفافية في إبرام صفقات الجماعات الترابية، ومحاولة منه للتقليل من إبرام سندات الطلب بالطريقة العادية لما تعرفة من تجاوزات. وأشار إلى بساطة مسطرة سندات الطلب فإنه يتم إثباتها بالكتابة وبغيابها يتم إثباتها ببيان أو فاتورة ولا تلاحظ فيها مهلة لتنفيذ أو شروط خاصة لأداء العمل. وركز الثاني على طبيعة سندات الطلب، وتراجعت محكمة النقض ومعها محاكم الموضوع عن التوجه المعتبر سندات الطلب عقدا مدنيا (2) ونساير هذا التوجه باعتبار أن المشرع المغربي وإن أشار إلى ثلاث طرق لإبرام الصفقات الترابية، واعتبر سندات الطلب استثناء من هذه الطرق. وكشف المحور الثاني عن واقع تدبير سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعات الترابية، الأول خرق مسطرة سندات الطلب، ثانيا سندات الطلب للتسوية. واختتمت الورقة بإبرام صفقات وهمية وصرف مبالغ مالية بواسطة سندات الطلب دون تنفيذ العمليات موضوع هذه السندات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |