ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية الحرب الوقائية على...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى مشروعية الحرب الوقائية على أفغانستان والعراق في القانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Legality of Preventive War on Afghanistan and Iraq in International Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الزيديين، نواف موسى مسلم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Zaydeen, Nawaf Mousa Muslam
المجلد/العدد: ع23, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 3033 - 3060
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.179489
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1150364
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحروب الوقائية | القوانين الدولية | الأحكام العامة | العراق | افغانستان
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحرب الوقائية | القانون الدولي | مشروعية | افغانستان | العراق | Preventive War | International Law | Legality | Afghanistan | Iraq
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الدول وكانت الحرب مشروعة لفض النزاعات، إلا أن ميثاق الأمم جاء لينظم تلك العلاقات وقامت بوضع قيود على أعضاءها تم فيها تحريم استخدام القوة أو اللجوء إليها أو التهديد بها، إلا أن القانون غالباً ما يتعرض للاستغلال والتحريف لمفاهيمه التي تم وضعها بهدف معالجة حالات خاصة، فنجد البعض بهدف تبرير ممارسات غير مشروعه يفسر بعض النصوص بما يخالف المعاني ومقتضيات النص الذي وضع لأجله. الدفاع الشرعي يعتبر من المفاهيم المشتركة بين كافة الأمم، إلا أنه في السنوات الأخير تم استغلاله بما يتنافى مع المقاصد الموضوع لأجله، وتم تحريفه عن مفهومه القانوني وتم استخدامه بما يتنافى مع مقاصد التنظيمات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لتصبح الحرب الوقائية أو الدفاع الوقائي صورة من صور الدفاع الشرعي التي تجيز انتهاك القانون الدولي بكافة فروعه وموضوعاته. حيث أنه وفق هذا المبدأ قد تستخدم دولة القوة العسكرية ضد دولة أخرى كرد على تهديد لم يقع أصلاً، كما أن السماح باستخدام الدفاع الوقائي من شأنه فتح المجال أمام الانتقام والأعمال العدوانية بذريعة الدفاع الوقائي الشرعي، مما يؤثر على السلم والاستقرار الدوليين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي بهدف تحديد المفاهيم الأساسية، في حين المنهج التاريخي استخدم لمعرفة أصول المفاهيم الخاص بالدراسة، أما المنهج التحليلي فتم استخدامه بهدف تحليل وتفسير ما تضمنته الاتجاهات الفقهية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدفاع الوقائي. ولقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها بأن الدفاع الشرعي معترف به لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلا ان تكريسه في نص المادة (51) ينقصه الضبط الذي وسع من الغموض فيما يتعلق بشروطه وتكييفه. وترى الدراسة بأن الحرب الوقائية حرب غير شرعية بإطار القانون الدولي والحجج التي استند إليها دعاة مشروعيتها تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها. وأوصت الدراسة بضرورة التزام كافة الدول لأحكام الأمم المتحدة وقراراتها وخصوصاً تلك التي تتعلق باستخدام القوة وعدم التوسع في تفسير الاستثناءات حتى تتوافق مع أهدافها ومصالحها. بالإضافة لضرورة قيام الأمم المتحدة بدراسة المادة (51) المتعلقة بالدفاع عن النفس وبيان حدوده بشكل مفصل وعدم السماح للدول بتجاوز تفسيره.

Force prevailed in relations between states and war was legitimate to settle disputes, but the Charter of Nations came to regulate those relations and placed restrictions on its members in which the use of force, resort to it or threat thereof were prohibited, but the law is often subjected to exploitation and distortion of its concepts that were It was developed with the aim of dealing with special cases, so we find some, with the aim of justifying illegal practices, interpreting some texts in contravention of the meanings and requirements of the text for which it was created. Legitimate defense is one of the concepts common to all nations, but in recent years it has been exploited in contravention of the purposes for which it was intended, and it has been distorted from its legal concept and has been used in contravention of the purposes of international organizations and the Charter of the United Nations, so that preventive war or preventive defense has become one of the forms The legitimate defense that permits the violation of international law in all its branches and subjects. As according to this principle, a country may use military force against another country in response to a threat that did not exist in the first place, and allowing the use of preventive defense would open the way for revenge and aggressive actions under the pretext of legitimate preventive defense, which affects international peace and stability. The study relied on the descriptive, historical and analytical method, where the descriptive method was adopted with the aim of identifying the basic concepts, while the historical method was used to find out the origins of the concepts of the study, and the analytical method was used to analyze and interpret what was included in the jurisprudential trends and international agreements on preventive defense. The study concluded with results that the legitimate defense is recognized by the international community and international organizations, but its dedication in the text of Article (51) lacks the discipline that widened the ambiguity regarding its conditions and adaptation. The study considers that preventive war is an illegal war within the framework of international law, and the arguments on which advocates of its legitimacy relied contradict the purposes and objectives of the United Nations. The study recommended the necessity for all countries to abide by the provisions of the United Nations and its resolutions, especially those related to the use of force, and not to expand the interpretation of exceptions to be compatible with their goals and interests. In addition to the need for the United Nations to study Article 51 related to self-defense, to specify its limits in detail, and not to allow states to override its interpretation.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.