| المستخلص: |
إن نتيجة للتطور الهائل الذي حدث في وسائل الإعلام أصبح للدول الرأسمالية مؤسسات احتكارية تدر أرباحا هائلة على محتكريها حيث صاروا يخافون على صحة الأخبار المتداولة ويراقبونها بدقة وتجرد وتحتم عليهم سن قوانين للإعلام ولما كان قانون الإعلام يؤدى خدمة اجتماعية وثقافية وسياسية ورياضية في مختلف مجالات الدولة فإنه يدخل ضمن نطاق القانون فبالنسبة للقانون الإداري العام تبرز لا علاقة الوثيقة بين قانون الإعلام والقانون الإداري لأن قانون الإعلام يستمد قواعده التنظيمية من القانون الإداري، فمثلا قوانين الإعلام الخاصة بأجهزة المؤسسات الإعلامية وقوانين البريد مستمدة من القانون الإداري وعلاوة على ما تقدم لأن أحد النظامين اللذين يحكمان شؤون الصحافة هو النظام الإداري الذي يتضمن كافة القواعد القانونية المتعلقة بالنشر والطبع والتوزيع والتي يجب أن يلتزم بها الكتاب والمحررون وبائعو الصحف والنشرات الأخرى. ومن ذلك نرى أن الصلاحيات الإدارية المطبقة في كافة قواعد قانون الإعلام يجب أن تكون وسيلة لحماية وسائل الإعلام وتبادل الأخبار بالشكل الملزم لكي لا تكون تلك الصلاحيات أداة بيد السلطة للتضييق على حرية الإعلام والاتصال(23). تنظيم الإجراءات التي تتناول المحاكمة كما أن قوانين العقوبات تستمد أسسها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث لا جريمة إلا بنص والعقوبة شخصية أما القانون الدستوري وقانون الإعلام فكلاهما قانون الحرية وإذا كان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول فإن هذه العلاقات قد تكون ذات طابع إعلامي حيث تنشأ نزاعات من هذا القبيل وهنا تبرز مكانة قانون الإعلام في القوانين الوطنية حيث يجب على الدول أن تضع تشريعات خاصة بالمؤسسات الإعلامية وللعاملين فيها ونتاجهم وفي المواثيق الدولية تعد حرية التعبير والإعلام أساس الحريات ، وقانون الإعلام فرع أساسي من فروع القانون العام إذ ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد والدلو الأخرى في مجالات الاتصالات المختلفة .
This paper is, The Law Of Information, its Place and its Links to Other Law Branches An attempt to examine and out Line the place of the law of information and communication among the legislative system at a national and global levels, in addition of to its interactivity with the other law branches governing the legal regulation of a given society, Such as Algeria. The main question to be , problematically, posed in this context , has many things to do with the immense impact of the New Information and Communication Technologies ( NICT) on the in different Legal aspect relating to the Transnational flow of Information Via satellites and web sites. It is, therefore, a question to look at the nature history of the information legislation since the reform movements in Europe, especially the British social pact and the French Revolution in 1789. The Post second World War era, has witnessed important developments in this history , the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Convention on Civil and political Rights(1966) , have built up the real basic fundaments to the modern Information and Communication legal systems. These new developments have also influenced the relationships between the Law of information and the other law branches mainly the international law, Constitutions, criminal Laws, and codes of professional ethics self- regulating of media practices. \
|
