ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معوقات ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: Constraints of the Environmental Audit Practice in the Kingdom of Saudi Arabia: An Empirical Study
المصدر: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
الناشر: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
المؤلف الرئيسي: هوساوي، سعيد بن عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 157 - 182
DOI: 10.21608/JCES.2021.168705
ISSN: 2090-3782
رقم MD: 1150807
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
معوقات | ممارسة | المراجعة البيئية | المملكة العربية السعودية | Obstacles | Practice | Environmental Auditing | Kingdom of Saudi Arabia
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة في جانبيها النظري والميداني على المنهاج الاستقرائي؛ وتكون مجتمع الدراسة من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي، والمحاسبيين القانونيين (المراجعين الخارجيين) في المملكة العربية السعودية، ونظرا لكبر مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عمدية بالنسبة للمراجعين الخارجيين وعينة عشوائية بالنسبة للمنشآت المسببة للتلوث البيئي؛ حيث تم توزيع الاستبانة على (250) فردا من مجتمع الدراسة، وتم استرداد (196) منها، وقد كانت الاستبانات الصالحة منها للتحليل (185) استبانة؛ بنسبة (74%) من الاستبانات الموزعة، وهو ما شكل عينة الدراسة النهائية، وكان منهم (90) من موظفي وموظفات المنشآت الاقتصادية المسببة للتلوث البيئي و(95) من المراجعين الخارجيين، واشتملت الاستبانة على ثلاثة محاور؛ وهي: المعوقات التي تواجه ممارسة المراجعة البيئية المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية، والمعوقات المتعلقة بالمنشآت المسببة للتلوث البيئي، وأخيرا المعوقات المتعلقة بالمراجعين الخارجيين، وتضمنت (31) عبارة تم الإجابة عنها وفقا لنظام ليكرت الخماسي من موافق تماما إلى غير موافق تماما. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ من أهمها: أن عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفات البيئية يعتبر من أبرز المعوقات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة البيئية في المملكة العربية السعودية، وافتقار نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لإجراءات التعامل مع الأحداث البيئية يمنع المنشآت المسببة للتلوث البيئي من القيام بعملية المراجعة البيئية، وكذلك فإن نقص السجلات والبيانات المحاسبية البيئية، وصعوبة تحديد وقياس الأثر البيئي للأنشطة في المنشآت، يجعل المنشآت المسببة للتلوث البيئي تتجنب ممارسة المراجعة البيئية. وقد أوصت الدراسة بتوحيد الجهة المصدرة للتشريعات البيئية حتى يمكن متابعة ومراقبة التجاوزات البيئية بشكل أفضل، وأن على الجهات المعنية القيام بالتعديلات اللازمة في القوانين من أجل إلزام المنشآت المسببة للتلوث بتوفير المعلومات المالية وغير المالية للأحداث البيئية والإفصاح عنها حتى يمكن القيام بالمراجعة البيئية على الوجه الصحيح، وكذلك التوصية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار خاص بالمراجعة البيئية.

The study aimed to identify the constraints to the practice of environmental auditing in the Kingdom of Saudi Arabia. The study relied on the inductive method. The study population consisted of employees of economic facilities that cause environmental pollution, Public Accountants in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher selected an intentional sample for the Public Accountants and a random sample for the economic facilities that cause environmental pollution due to the large population of the study. The questionnaires were distributed to (250) person from the study population, (196) were retrieved, the questionnaires valid for analysis were (185) with (74%) from the distributed questionnaires. The final sample consisted of (90) were employees of the economic facilities that cause environmental pollution and (95) were Public Accountants. The questionnaire consisted of three axes: the constraints facing the practice of environmental auditing related to environmental legislation and regulations. The consisted related to the economic facilities that cause environmental pollution, and the constraints related to the external auditors, and it included (31) items answered according to the Likert's scale of five, from completely agree to completely disagree. The study has reached a number of results, the most important of which are: The absence of deterrent penalties for environmental violations is one of the most important obstacles related to environmental legislation and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia. The lack of internal audit systems in economic facilities for dealing with environmental events prevents the facilities that cause environmental pollution from doing the environmental auditing. The lack of environmental accounting records and data limits the ability of Public Accountant to perform environmental audits. The difficulty of identifying and measuring the environmental impact of activities, making the facilities causing environmental pollution to avoid the practice of environmental auditing. The study recommended the unification of the authority issuing environmental legislation so that environmental violations can be better monitored. The concerned authorities should make the necessary amendments to the laws in order to oblige the facilities that cause pollution to provide financial and non-financial information on environmental events and to disclose them so that the environmental review can be done properly. Recommend to Saudi Organization for Certified Public Accountants to issues a special standard for environmental auditing.

ISSN: 2090-3782