ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد الزواج الفاسد بين الفقه ال...>الوصف

عقد الزواج الفاسد بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية: الأردن، سوريا، القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أنموذجا: دراسة فقهية قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Invalid Marriage Contract between Islamic Jurisprudence and Personal Status Laws in the Arab Countries: Jordan, Syria, the Unified Law of the Gulf Cooperation Council Countries as an Example
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: داود، هايل عبدالحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: آذار
الصفحات: 70 - 97
DOI: 10.35516/0272-048-001-005
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1151310
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الزواج | عقد الزواج الفاسد | الفقه الإسلامي | قانون الأحوال الشخصية الأردني | قانون الأحوال الشخصية السوري | القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون التعاون لدول الخليج العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد الزواج | عقد النكاح الفاسد | الأحوال الشخصية | Marriage Contract | Invalid Marriage Contract | Personal Status Laws
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: Islam has given marriage a great importance, Due to it’s means of establishing family and preserving offspring. Marriage has its pillars and conditions to be created in Islam. It is also surrounded with conditions and controls that make it valid, and to achieve its desired goals. If such conditions and controls are lost, then the contract is void and has no consequences, and if conditions of contract validity are lost, then the contract is corrupted and some effects of legal marriage still exist. The aim of this research is to study the invalid contract, its conditions and effects. A comparative study between Islamic jurisprudence and personal status laws in the Hashemite Kingdom of Jordan and the Syrian Arab Republic and the common law in the Gulf Cooperation Council. The research reached to a conclusion that the juristic madhahib have said that invalidity of contracts can be applied to invalid contracts in marriage. This is contrary to what many researchers have said that the theory of the invalid contract is applied only to contracts of financial transactions. The research has found that this is a point of agreement between the laws of personal status in dividing marriage contracts into invalid, and valid. Some recommendations are made in order to amend these laws in terms of some cases of invalid marriage and some of its effects

لقد أولى الإسلام الزواج أهمية كبيرة وجعله وسيلة بناء الأسرة والمحافظة على النسل، وقد جعل له أركانا وشروطا للانعقاد، وأحاطه بشروط وضوابط ليكون صحيحا ويحقق الهدف المراد منه، فإذا تحققت هذه الأركان والشروط كان العقد صحيحا وترتبت عليه آثاره، وإن تخلفت الأركان واختلت شروط الانعقاد كان العقد باطلا ولم تترتب عليه آثاره، وأن فقد شرطا من شروط صحته كان العقد فاسدا وترتبت عليه بعض آثار النكاح الصحيح، هدف هذا البحث دراسة مفهوم عقد النكاح الفاسد عند الفقهاء حيث أنهم قد اختلفوا في تحديد هذا المفهوم، ثم بيان حالات وأسباب فساد عقد النكاح؟ وما هي آثاره؟ دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والقانون الموحد في مجلس التعاون الخليجي. وقد خلص البحث إلى أن المذاهب الفقهية قد قالت بتقسيم عقد النكاح إلى عقد صحيح تترتب عليه كل آثار العقد الصحيح، وباطل لا تترتب عليه آثار عقد النكاح وهو في حكم المنعدم، ونوع ثالث بينهما وهو النكاح الذي تخلفت شروط صحته أو كان عقدا مختلفا في صحته بين الفقهاء، ولم تتفق المذاهب على تسميته فبعضها كالحنابلة أطلق عليه اسم العقد الفاسد، وبعضهم كالمالكية أطلق عليه اسم العقد المختلف فيه، واضطرب الحنفية في تسميته بالعقد الفاسد أو العقد الذي فيه شبهة، وقد توصل البحث إلى موافقة قوانين الأحوال الشخصية في تقسيمها عقود النكاح إلى باطل وفاسد وصحيح، وقدم بعض التوصيات لتعديل هذه القوانين من حيث بعض حالات النكاح الفاسد وبعض آثاره.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.