ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة تهريب السلع والعملة الأجنبية: دراسة مقارنة في فقه المذاهب والقانون الوضعي الإيراني

العنوان بلغة أخرى: Comparative Study of the Punishment of Contraband of Goods and Currency in Jurisprudences and Iranian Law
المصدر: مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية التربية للبنات
المؤلف الرئيسي: طلب، مصطفى ذو الفقار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمالي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع27
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 17 - 36
DOI: 10.36327/0829-014-027-002
ISSN: 1993-5242
رقم MD: 1151753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تهريب السلع والعملة الأجنبية | المذاهب الفقهية | الجريمة | العقوبة | التعزير | Contraband of Goods and Currency | Jurisprudences | Crime | Penalty | Ta’azir
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: The crime of contraband in its legal definition is in fact a modern deceitfully operation which is in correlation with subjects such as customs, imports and exports and happens when legal protocols regarding imports ans exports are breached and the deep damages caused by them in the society are apparent to the experts. By looking at the history and evolution of laws and by the importance of the subject in different situuations and lastly in new laws, different penalties is considered for this crime; the most important ones are: seizure of goods, pecuniary penalty, and destruction of the goods, imprisonment, and lashing. By comparative studing this kind of penalties with jurisprudence there seem to be a semblance between the law and jurusprudence’ this semblance can be categorized in three categories: the criminal laws regarding ta’azir, Osooli, jurisprudence principles and fatwahs regarding contraband of goods and currency.

يعد التهريب بمفهومه القانوني ضربا من الأعمال المصطبغة بالغش في عصرنا الحديث الذي يمت إلى أمور مثل الجمارك والاستيراد والتصدير بصلة متينة ويتحقق بخرق الإجراءات القانونية المتعلقة باستيراد العملات وتصديرها ويبعث في كيان النظام الاقتصادي صدمات معمقة لا تخفي على الأخصائيين في هذا المجال. اختلفت العقوبات المتعلقة بهذا اللون من الجرائم باختلاف قوانين التهريب على مر التاريخ وبمقدار ما للموضوع من أهمية في مختلف الظروف والأحوال لدى كل مجتمع من المجتمعات، وعلى نفس المنوال حدد القانون الحديث عقوبات متعددة لمرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، من أبرزها حجز الأموال وإمحائها والعقوبة النقدية والحبس والجلد وغيرها من العقوبات. بعد النظر إلى نوعية تلك العقوبات مع ما جاء في نص المذاهب الفقهية يتضح أن هناك وئاما بل موافقة تامة بين قانون مكافحة السلع والعملات المهربة مع الأحكام الفقهية تماما، ويمكن تلخيص تلك المبادئ لدى المذاهب الفقهية في الأصول التالية: النصوص التي تدل على عقوبة التعزيز، والقواعد الأصولية والفقهية والفتاوي التي لها دلالتها على تحريم تهريب السلع والعملات الأجنبية.

ISSN: 1993-5242