المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف على الحكم ببنية المدعي بعد يمين المدعي عليه. واشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، وذكر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطة البحث، والتمهيد وفيه مطلبان، المطلب الأول التعريف بمفردات عنوان البحث لغة واصطلاحا، والمطلب الثاني صورة المسألة، وفيه ثلاثة مباحث، المبحث الأول مشروعية القشاء ببينة المدعي أو يمين المدعي عليه أمام القضاء، والمبحث الثاني حكم إقامة المدعي بينته بعد تحليف المدعي عليه فقهاً، والمبحث الثالث حكم إقامة المدعي بينته بعد تحليف المدعي عليه نظاماً، وفيه أربع مطالب، المطلب الأول نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والمطلب الثاني نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والمطلب الثالث نظام العمل، والمطلب الرابع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها، اهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق لأصحابها من الهدر والضياع من خلال تشريعها لجملة من وسائل وطرق توثيق الحقوق وإثباتها، وأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، واليمين القضائية هي توكيد إثبات حق أو نفيه لمن تتوجه إليه اليمين بالحلف بالله سبحانه وتعالي، وأن القضاء في الأصل إنما يكون ببينة المدعي أو يمين المدعي عليه كما توافرت بذلك نصوص السنة المطهرة وعليه إجماع علماء الأمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|