ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقلبات الإيرادات الحكومية وتأثيرها على القطاع المصرفي العراقي

العنوان بلغة أخرى: Government Revenues Fluctuations and their Impact on the Iraqi Banking Sector
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، علي فريد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل منشد، وحيدة جبر خلف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع68
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: آذار
الصفحات: 89 - 109
DOI: 10.31272/IJES2021.68.5
رقم MD: 1153101
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإيرادات الحكومية | الإيرادات النفطية | القطاع المصرفي | الودائع | الائتمان | Government Revenues | Oil Revenues | The Banking Sector | Deposits | Credit
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ركزت مشكلة البحث في طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي الأحادي الجانب وفي اعتماده على الإيرادات الحكومية المتأتية من استخراج النفط الخام وتصديره إلى الأسواق الدولية، فضلا عن اعتماد جميع قطاعاته الاقتصادية على هذه الإيرادات المتسمة بالتذبذب، وبالتالي فأن التقلبات التي تحدث فيها مهما كان مصدرها سيكون لها آثارا اقتصادية عديدة ومن ضمنها أثرها على القطاع المصرفي، وافترض البحث أن التقلبات التي تحصل في الإيرادات الحكومية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، وهذه التقلبات تؤثر سلبا أو إيجابا على الودائع والائتمان في القطاع المصرفي العراقي، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وكان من أهمها هو أن القطاع النفطي في الاقتصاد العراقي أصبح المصدر الأساس للإيرادات الحكومية وبالتالي تأثيره على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي يعد الشريان المغذي لمختلف المفاصل الاقتصادية من خلال جذب وضخ الأموال، وبالتالي فإن التقلبات التي حصلت في الإيرادات الحكومية أثرت على الودائع الحكومية والودائع الخاصة مما أثر ذلك على الائتمان المصرفي، ووصى البحث إلى ضرورة تبني العراق خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل وذلك لإحداث تنويع اقتصادي يكون رديفا للإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة في العراق وذلك يجنب البلد الكثير من المخاطر، التي يمكن أن تحدث في حالة انخفاض أسعار النفط أو تعثر عمليات الإنتاج والتصدير، إذ أن تنويع الاقتصاد العراقي يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل والناتج في القطاعات الاقتصادية الأخرى وبالتالي تجنب الصدمات التي تتركها الإيرادات النفطية على الاقتصاد ولا سيما القطاع المصرفي.

The research problem focused on the nature of the Iraqi unilateral rentier economy and its dependence on government revenues from extracting crude oil and exporting it to international markets, as well as the dependence of all its economic sectors on these fluctuating revenues, and therefore the fluctuations that occur in these revenues, regardless of their source, will have many economic effects, including their impact on the banking sector, and the research assumed that the fluctuations that occur in government revenues affect, directly or indirectly, all economic sectors, including the banking sector, and these fluctuations affect negatively or positively on deposits and credit in the Iraqi banking sector. A set of conclusions, the most important of which is that the oil sector in the Iraqi economy has become the main source of government revenues and thus its impact on all economic sectors, including the banking sector, which is the artery feeding the various economic joints by attracting and pumping money, and therefore the fluctuations that occurred in government revenues affected government deposits and private deposits, which affected bank credit urging the need for Iraq to adopt long and medium-term strategic plans to bring about economic diversification that is synonymous with oil revenues to finance the general budget in Iraq and that avoids the country many risks that may occur in the event of low oil prices or stalled production and export operations, as diversifying the Iraqi economy leads to diversify sources of income and output in other economic sectors and thus avoid the shocks that oil revenues leave on the economy, especially the banking sector.