المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | القواقنة، عمر شحادة محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع31 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 33 - 55 |
رقم MD: | 1153213 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المراسيم الإشتراعية: لبنان وفرنسا نموذجاً. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الفصل الأول الطبيعة القانونية للمراسيم الإشتراعية، وتضمن مبحثين، الأول جاء بالأساس القانوني للمراسيم الإشتراعية. واستعرض الثاني شروط مشروعية المراسيم الإشتراعية، وهي تحديد نطاق التفويض، وتحديد مدته، وظروفه، واستحالة التفويض في المجال المخصص للقانون، وإحالة المراسيم الإشتراعية على مجلس النواب. واهتم الفصل الثاني بعرض المراسيم الإشتراعية على مجلس النواب، وتضمن مبحثين، الأول اشتمل على المراسيم بين العمل الحكومي والعمل البرلماني. وأكد الثاني على إقرار المراسيم في البرلمان والمراجعة بشأنها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن الدستور اللبناني الصادر عام (1926) مع جميع تعديلاته بما فيه التعديل الأساسي والجوهري الصادر في عام (1990) لم ينص إطلاقاً على التفويض التشريعي خلافاً لما نص عليه الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام (1958)، وبالرغم من ذلك فإن مجلس النواب ما قبل الطائف تنازل كثيراً عن صلاحياته للحكومة في مسألة قوانين التفويض، حتى أن أهم التشريعات اللبنانية قد صدرت في شكل مراسيم إشتراعية صادرة عن السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|