المستخلص: |
يعتبر تعلم الطب وممارسته من فروض الكفاية التي يتعين على فريق من الأمة القيام بها وإلا أثمت جميعاً، وفي هذا البحث دراسة فقهية لظاهرة من واقع مجتمعاتنا الإسلامية، والتي قل من أصبح يعيرها الاهتمام، وهي(اختلاف الجنس والعقيدة في التطبيب) فبمجرد أن ألم بأحدهم المرض ذهب إلى من يعالجه، من غير النظر في جنس المعالج، أو عقيدته وبالأخص دخول الرجل في تخصص "النسائية والتوليد" لا سيما وأن التطبيب كما هو معلوم يقتضي الفحص، والكشف عن العورات في بعض الأحيان، كما أن ذلك يتطلب النظر أو المس أو التصوير بالأشعة وغيره؛ لتشخيص المرض. ومن وجه آخر: فإن القول بأن الطبابة بوجه عام داعياً للخروج من النطاق العام في الأحكام الشرعية عن العورة وتخطي حاجز الضرورة فيه نظر، لأن الذي جرى عليه الفقه والى الآن هو أن عورة الجنس على عكس جنسه لا تباح في العلاج إلا بضوابط مبناها "الضرورة" وبالتالي فإن مزاولة الرجال لتخصص طب "النسائية والتوليد" مرهون بعدم وجود كوادر طبية نسائية متخصصة تحسن القيام بمعالجة النساء على أكمل وجه، وبناءً عليه فانه لما كان عدم الالتزام بما وضعه الفقهاء المتقدمين من قواعدَ شرعية سبيلاً لوجود المفاسد، كان درؤها أولى من جلب المصالح.. وما كان الضرر لا يزال بضررٍ مثله: فإطلاق مداواة الرجل المرأة من غير العمل بتلك القواعد التي وضعها الفقهاء، هو عين الضرر، وهذا ما يقضي أن يكون مداواة الرجال النساء ليس على إطلاقها، والله تعالى أعلم وأحكم.
Studying and practicing medicine is a duty not incumbent on every individual Muslim in the Muslim community. Unless a group of the community learn and practice medicine, the whole community will be considered sinful. This paper is a jurisprudence study for a phenomenon taken from the Islamic community about which few people care. It is the difference in gender and faith in medical treatment. Once an individual gets sick he/she goes to someone for treatment ignoring the gender and faith of the therapist. This applies on men who study Obstetrics and Gynaecology. To be diagnosed, medical treatment includes examination of the patient and sometimes examining the genitals by viewing, touching or scanning. On the other hand, medical treatment is a reason for going out of the general scope of the Shari'a provisions concerning revealing the genitals and skipping the barrier of necessity is questionable. According to Islamic jurisprudence revealing the private parts to the other gender is allowed within regulations which are based on necessity. Consequently, males’ practice for obstetrics and Gynaecology is conditioned by the lack of skilful females who can do the job to the fullest. Accordingly, it is because the lack of commitment to what jurists put forward on the rules of shari’a is a cause of corruption, avoiding such corruption is more appropriate than interests gained. And as mischief is not removed by such a mischief, allowing males to treat female patients without committing to the regulations put forward by the jurists is a complete mischief which necessitates regulations for males’ treatment of females, God knows.
|