المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع تعسف ناظر الوقف في استعمال حقه، دراسة فقهية مقارنة، بالقانون المدني الأردني. والذي يظهر فيه مدى اهتمام الإسلام بحقوق الناس، وحفظ مصالحهم؛ حتى ينعموا بعدالة التشريع، وعدالة القضاء، مع ملاحظة اهتمام القانون المدني بالتشريع السماوي من خلال تشريعه لقوانين خاصة بالتعسف، والوقف، وناظر الوقف، وفي كل ذلك لبيان أن استعمال الحق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط تحقق المصلحة للجميع. وتهدف الدراسة إلى بيان تطبيقات التعسف بحق ناظر الوقف من خلال وظائف الناظر التي يمكن من خلالها أن يتعسف باستعمال حقه، إضافة إلى بيان المعايير التي من خلالها نستطيع الحكم على هذه الوظائف، وبيان الضوابط التي وضعها الفقه الإسلامي، والقانون المدني لضبط تصرفات ناظر الوقف، بعيداً عن التعسف. وتعالج الدراسة تعسف ناظر الوقف من خلال الرجوع إلى أحكام الفقهاء في الفقه الإسلامي، بالأعمال التي تعسف بها ناظر الوقف، والقانون المدني الأردني الخاص ببنود التعسف.
This study dealt with the arbitrariness of the waqf superintendent in the use of his right in a jurisprudence study compared to the Jordanian civil law, which shows the extent of Islam's interest in the rights of the people, and the preservation of their interests so that they enjoy the justice of the legislation, and the justice of the judiciary. The waqf superintendent, in all of this, stated that the use of the right is not absolute, but is restricted by regulations that serve the interests of all. The study aims at demonstrating the arbitrariness of the waqf supervisor through which the superintendent may abuse his right, in addition to the criteria through which we can judge these functions, and the controls established by … Islamic jurisprudence and civil law to control the actions of the supervisor abuse. The study addresses the arbitrariness of the waqf supervisor by referring to the rulings of the jurists in Islamic jurisprudence, the acts abused by the waqf superintendent, and the Jordanian civil law regarding the provisions of arbitrariness.
|