ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة في إبرام عقد الشراكة وتعديله في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Management Authority to Conclude and Amend the Partnership Contract in UAE Law
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العدوان، ماجد أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع10
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 237 - 276
رقم MD: 1153742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الشراكة | العقود الإدارية | المرفق العام | السلطة الإدارية | إبرام العقود الإدارية | تعديل العقود الإدارية | الإمارات العربية المتحدة | Partnership Contracts | The General Annex | The Conclusion of Management Contracts | Management Contracts | The Amendment of Administrative Contracts | The Administrative Authority | United Arab Emirates
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: حظي موضوع عقود الشراكة بأهمية لدى غالبية الدول على اختلاف تشريعاتها الإدارية؛ لتطوير خطط التنمية المستدامة، وما يصاحبه من تطوير البنية التحتية للدولة، والذي ينعكس إيجابا على تحقيق المصلحة العامة للدولة وكافة أفراد المجتمع، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين على المرافق والخدمات العامة في الدولة. وسارت دولة الإمارات على النهج ذاته، من خلال وضع إطار قانوني منظم لهذه العقود، ابتداء من مرحلة اقتراح المشاريع المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مرورا بتنظيم إجراءات إبرام العقد، وتحديد كافة الالتزامات والحقوق لأطرافه نظرية الصعوبات المادية، انتهاء بتنفيذ المشروع والأحكام الخاصة به. وفي الوقت ذاته، أشار هذا التنظيم القانوني إلى مسألة سلطة الإدارة وحريتها في إبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص، وما يتبع ذلك من تحديد سلطتها في تعديل هذه العقود في ضوء المتغيرات التي تطرأ أثناء تنفيذه، والتي لم تكن موجودة أثناء إبرام العقد؛ وذلك بما يضمن حماية المصلحة العليا في الدولة وسير المرفق العام وتقديم الخدمة بانتظام للمواطنين. ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في ماهية التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل هذا العقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى كفاية الأطر القانونية السارية المفعول في دولة الإمارات في تنظيم هذه المسائل القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وذلك بهدف بيان نطاق سلطة وحرية الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى سلطتها في تعديل هذا العقد في ضوء الظروف الطارئة التي يشهدها إنشاء وتنفيذ المشروع محل العقد.

Partnership contracts issue has an importance to the majority of countries in their various administrative legislations, to develop sustainable development plans accompanying development of the countries infrastructure, which reflected positively on the public interest of the state and society. UAE has proceeded on this approach, through the development of a systematic legal framework for these contracts, starting with the project proposal stage to be implemented in partnership with the private sector, by regulating the procedures for concluding the contract and determining parties’ obligations and right, through execution of the project special provisions. At the same time, pointed out this legal regulation of the matter of authority freedom of partnership contracting with the private sector, and the subsequent identification of its authority to modify the contracts, in light of the variables occurs during contact implementation, which was not exist during contract preparation stage; to guarantee the protection of the higher interest of the State and the functioning of the general annex and the service regularly to citizens. Hence this study to discuss what the legal regulation of the authority right in the UAE to enter into a partnership agreement with the private sector, amend the contract, by researching on the adequacy of the legal frameworks in UAE in the organization of these legal issues relating to contracts of partnership between the public sector and the private sector. With the aim of demonstrating the scope of administration freedom in UAE in the conclusion of a partnership with the private sector, in addition to its authority to amend this contract in the light of emergency circumstances in the establishment and implementation of the project to replace the contract.