| المستخلص: |
يعني هذا البحث ببيان ضوابط الرهن العائم لعروض التجارة وإشكالاته في نظام الرهن التجاري السعودي الجديد، الصادر عام 1439ه، ويبين أن فكرة الرهن العائم تعد خروجا على قواعد الرهن الحيازي التقليدي، خاصة المتعلقة بحيازة المدين محل الرهن، والتصرف فيه بالبيع والشراء؛ لذا هدفت الدراسة بيان هذه الضوابط، وإشكالاتها، ومحاولة وضع حلول لها، وقد توصل فيه الباحث إلى عدد من النتائج، منها: أن مصطلح عروض التجارة هو ذاته المصطلح الاقتصادي الحديث رأس المال العامل المنظم جانبه التوفيق في صياغة نصوص نظرية الرهن العائم. ورغم مزاياه العديدة إلا أن التنظيم الحالي له قد يعرض مصالح الدائنين العاديين للخطر، شرط تسجيله لن يكون دليلا كافيا في مواجهة الحائز حسن النية. إجازة المنظم انتقال حيازة العروض إلى الدائن المرتهن، يتناقض مع أساس فكرة الرهن العائم ويفتقد حق التتبع. وأخيرا رغم بعض سلبيات الفكرة فإنها تعد الوسيلة المثلى لإقراض المستثمرين الذين ليس لديهم أموال مفرزة تسمح بالرهن الحيازي. وانتهينا إلى مجموعة توصيات، منها: توصية المنظم بإعادة صياغة نص المادة (38) من النظام، والتمييز بين الرهن العائم للمنقولات عامة وعروض التجارة خاصة، وأن يحظر على الراهن اللجوء إلى الرهن العائم إن كانت حالة المنشأة شديدة التعثر، وأن يأخذ بأسبقية التسجيل عند التزاحم بين صاحب الرهن الحيازي والرهن العائم، وأن يفرد أحكاما للمنقولات المادية تفترق عن المنقولات غير المادية.
This study means the statement of floating charge controls for goods and its problems in the new Saudi commercial charge system issued in 1439 H. It shows that the idea of floating foreclosure is a departure from the traditional custodial rules, especially with regard to the debtor's holding in the charge shop and disposing of it by selling and buying. We have reached a number of results, among them: that the term trade offers is the same as the modern economic term working capital, and that the regulator has his side in the formulation of the provisions of the theory of floating foreclosure, and that despite its many advantages, H To him may jeopardize the interests of ordinary creditors. And the fact that the regulator's authorization to transfer the possession of offers to the charge is contrary to the basis of the floating charge idea, that it lacks the right to trace and that, despite some disadvantages of the idea, it is the ideal way to lend to investors who do not have Detached funds that allow for possessory charge. We concluded with a set of recommendations, including a recommendation by the Regulator to reformulate the text of Article 38 of the Law, and to distinguish between the floating charge for movables in general and trade offers in particular. The current debtor shall be prohibited from resorting to floating foreclosure if the condition of the enterprise is severely impaired, to take precedence over registration when the holder of the foreclosure and floating pledge commits himself, and to make provisions for the material movables separate from the immovable movables.
|
