| المستخلص: |
أوضحت الدراسة أن المحررات وما عليها من أختام، سواء أكانت رسمية أم عرفية، تقليدية أم إلكترونية، هي محل الحماية الجنائية؛ لأهميتها القانونية في الإثبات، ومن أجل ذلك أفرد المشرع المصري لحمايتها من جرائم التزوير أو التقليد وبأي وسيلة باباً مستقلا بقانون العقوبات والمعنون بـــ (التزوير) في (22) مادة، من رقم (206 إلى 227)ع، وفي المقابل فقد وردت أحكام التجريم والعقاب في التشريع الإماراتي؛ أيضا في فصل مستقل بقانون العقوبات بعنوان (التزوير) في (14) مادة من رقم (211 حتى 223)ع، بالإضافة إلى ذلك فقد أفرد المشرع الإماراتي نصا خاصا مهما لحماية المستندات الإلكترونية بكافة أنواعها من جرائم التقليد أو التزوير الإلكتروني، وهو نص المادة السادسة من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012م بشأن" مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتعديلاته؛ وقد أوضحت الدراسة أن خطة المشرع المصري في التجريم والعقاب قد اعتمدت على معيارين، المعيار الأول (نوع المحرر)، والمعيار الثاني (صفة الجاني) عما إذا كان القائم بالتزوير موظفا عاما أم من آحاد الناس وفرق بينهما في العقاب، واتفقا المشرعان المصري والإماراتي في المعيار الأول، ولكنهما اختلفا في المعيار الثاني، حيث لم يفرق المشرع الإماراتي بين مرتكب جرائم التزوير بين ما إذا كان الجاني موظفا عاما أم من آحاد الناس، ويؤكد ذلك ورود نص المادتين (216، 217) ع اتحادي على سبيل العموم، ولم يجعل المشرعان المصري والإماراتي أيضا التزوير في المحررات جريمة واحدة، وإنما ميزا بين أنواعها، وجعلا من كل نوع جريمة متميزة، فهم يجعلان من نوع المحرر أساسا لهذا التمييز ، وشملت الدراسة توضيح البنيان القانوني (لجنايات) تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية، ومقارنتها بما ورد في التشريع الفرنسي برؤية تحليلية نقدية.
The study revealed that the official documents with all endorsing seals, whether official or customary, traditional or electronic ones, due to their legal evidencing significance, are under protection by the force of Penal Code. In an endeavor to protect it against forgery or counterfeit crimes, the Egyptian legislatorhad compiled a separate chapter under the Penal Code, entitled (Forgery) under 22 articles, from 206 to 227 (Penal). On the other hand, the Emirate legislation system had enacted provisions for incrimination and punishment; in a separate chapter under Penal Code entitled (Forgery) in 14 articles, from 211to 223 (Penal). In addition, the Emirati legislator has dictated a particular stipulation which aims to protect all types of e-documents against forgery or electronic counterfeit crimes; this stipulation is known as Article 6 of the Federal Decree Law No. (5) for 2012 on “Combating Cyber Crimes”. The study has also demonstrated that the .Egyptian Legislator’s plan in incrimination and punishment, reclines on two main pillars and criteria: The First Criterion is (Type of Document), The Second Criterion is (Culprit Identity), whether the forger is a Public Service Official, or just a regular individual, according to which, the Law has set different penalties. The Egyptian and UAE legislators converge at first criterion, yet, they diverge at the second criteria. The Emirati legislator, in forgery crimes, does not discriminate between the different types of perpetrators whether it is a public or a regular individual; This fact was substantiated by the provisions of Articles (216 and 217) of the (Federal Penal Code). Furthermore, noth Egyptian and UAE legislatures do not consider forgery in official documents as a single crime; actually they set several types thereof, and they have discriminated between the types thereof and deemed each single crime as particular by itself. Both Egyptian and UAE legislators deem the type of the document as the ground for such particularity and distinction. The study also sheds light on the legal structure for the (criminality) of forging official documents and seals, and compares the same to what was stated under the French Legislation in an analytical and critical view.
|
