| المستخلص: |
يسعى المشرع جاهدا إلى دعم وتحفيز المجتمع الاستثماري عن طريق سن القوانين التي تشجع الشركات التجارية وتزيل مخاوف المستثمرين وتقضي على الخشية من مخاطر الانضمام للشركات، ويكلل هذا السعي الدؤوب من خلال البحث عن أفضل السبل وأنسب الأنظمة القانونية التي تحفز المستثمر الوطني والأجنبي وتدعوه للعمل في بيئة تجارية مطمئنة إلى حد كبير. لذا فقد تظافرت الجهود التشريعية في سبيل خلق منهج متطور يعزز دعم الاقتصاد الوطني، والخروج عن قاعدة الدعم الحكومي للمشروعات التجارية الضخمة، بشكل يدفع المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء لتقديم الدعم المالي للمشروعات التجارية من أجل النهوض بها وتوسعتها بشكل يضمن حسن أداءها وتحقيقها للأرباح المنشودة. وقد كان المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة المهتمين لابتكار وسائل حديثة تعزز من قوة المشروعات التجارية وتحميها من مخاطر الإفلاس الذي يهددها، وذلك في قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، حيث استحدث فكرة "الشريك الاستراتيجي"، وذلك خروجا عن قاعدة حق المساهمين في الأولوية بالاكتتاب باسهم الشركة، دون أن يحدد المشرع المذكور الحد الأعلى لنسبة مساهمته في رأس مال الشركة وهذا يعني أن ضخامة حجم مساهمته قد تؤهله في السيطرة على إدارة الشركة والتدخل في تسيير شؤونها. فجاءت فكرة السماح لمساهمة "الشريك الاستراتيجي" في شركات المساهمة من أجل تحقيق زيادة رأس مال الشركة بهدف توسيع نطاق نشاطها أو ليكون صمام الأمان الذي يحميها من الانحدار في منعطف الخسارة والإفلاس. لذلك سنتناول في هذه الدراسة ماهية الشريك الاستراتيجي، وشروطه وخصائصه والحقوق الممنوحة له، وأحكام انضمامه للشركة. وأخيرا سنتوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات المنبثقة عن الدراسة والتعمق في الأحكام القانونية وبيان مدى استجابتها للواقع الفعلي لنشاط الشركات التجارية.
The legislator strives to support and motivate the investment community by making laws that encourage commercial companies, remove investor fears and eliminate fear of the risks of participation in companies. These efforts are exerted to find the best and most appropriate legal systems that stimulate the investor and invite him to work to a large extent in a secure business environment. From this base, the legislative efforts have come together in order to create an reformative approach to the national economy and to leave behind the governmental support base for large commercial projects. This, in such a way as to push national and foreign investors alike to provide financial support for commercial projects in order to promote them and expand them in a manner that ensures their good performance and the achievement of the desired profits. For that reason, the legislator of the United Arab Emirates was interested in devising modern ways to firm up the strength of businesses and protect them against the risk of bankruptcy that threatens them. That was in UAE Federal Law No. 2 of 2015, which originated the idea of "the strategic partner," and was outside of the rule of the right of shareholders to a priority in the subscription of the shares of the company. The aforementioned legislator did this without specifying the maximum limit of the proportion of its contribution to the capital of the company. This means that the magnitude of the size of its contribution qualifies it to control the management of the company and interfere in the conduct of its affairs. The idea of allowing the participation of strategic partners in joint stock companies is to increase the capital of the company with the goal of expanding the scope of its activities or to be a safety valve that protects it from decline in the curve of loss and bankruptcy. Therefore, in this study we will discuss what strategic partnership is, its conditions and the most important advantages and disadvantages associated with joining a public shareholding company. It will then address the nature of the relationship between the strategic partner and the company and its partners. Finally, we will arrive at a number of conclusions and recommendations emanating from the study, the deep penetration into the legal provisions and an explanation of the extent to which they correspond to the actual reality of the activities of commercial companies.
|
