| المستخلص: |
نتناول في هذا البحث الجوانب القانونية لعقود المبادلات، والتي تعد واحدة من أهم أنواع عقود المشتقات المالية، حيث يتم الاتفاق فيها بين الطرفين على تبادل التدفقات النقدية، وغير النقدية في تاريخ لاحق يطلق عليه تاريخ التسوية، على أساس سعر يتفق عليه عند التعاقد، وبطريقة يستفيد منها جميع أطراف العقد. ويتعرض البحث لعدد من التساؤلات المهمة حول مدى مشروعية هذه العقود، والتكييف القانوني لها، والضوابط التي تحكمها. وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج منها؛ اختلاف الفقه حول التكييف القانوني لعقود المبادلات، وقد رجحنا أنها عقود مركبة ذات طبيعة اقتصادية خاصة. كما أن هذا النوع من العقود يتم إبرامه على مراحل، تبدأ بمرحلة المفاوضات التمهيدية، فإذا ما نجحت هذه المفاوضات يتم الانتقال إلى مرحلة الاتفاق المبدئي، وتنتهي بالاتفاق النهائي. ولذلك، لا يوجد حصر لأنواع المبادلات المختلفة التي يمكن ابتكارها. وفضلا عن ذلك، فالتنظيم التشريعي الإماراتي لهذا النوع من العقود لا يكفي لمعالجة أحكامها، وبيان ما يتوافق منها مع النظام العام، وما يتعارض معه. ولذلك، أوصينا بضرورة إصدار قانون متكامل لتنظيم هذه العقود بصورة تفصيلية، كما طالبنا بإنشاء محاكم خاصة تتولى الفصل في منازعاتها.
In this research, we aimed to investigate the legal aspects of swap contract, which is one of the most important types of financial derivative contracts. These contracts enable the two parties to exchange cash and non-cash finance at a later date known as the settlement date. This occurs based on the purchase price to which both parties agreed upon when they executed the contract, and in a way that provides benefits for all parties in that contract. In this study, we investigated the legitimacy of these contracts and the legal rules that control them. We concluded the followings; these contracts are considered complex ones with a special economic nature. Also, this type of contract is executed in three stages as followings; a stage of preliminary negotiations, which when succeed, is followed by the initial agreement stage, and finally the final agreement stage, therefore there is no limit of the different types of swap contracts that can be created. Furthermore, the United Arab of Emirates UAE legislative regulations for this type of contract is not sufficient to handle them, or to demonstrate if it is suitable to be publicly implemented or not. Therefore, we recommended that an integrated law has to be issued to regulate these contracts and address everything included in detail. Also, special courts should be constructed to handle these contracts and their disputes.
|
