ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى المدنية الناشئة عن السل...>الوصف

الدعوى المدنية الناشئة عن السلوك الإجرامي في التشريع الفلسطيني والعماني: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Action Arising from Criminal Conduct in Palestinian and Omani Legislation: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: قشطة، نزار حمدي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القاضي، تامر حامد جابر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 11 - 39
DOI: 10.33685/1545-000-046-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1154319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الفلسطيني | القانون العماني | القانون المدني | الدعوى المدنية | السلوك الإجرامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى المدنية | الدعوى الجزائية | الدعوى المدنية التابعة | حق الخيار | حجية الحكم الجزائي | The Civil Case | The Criminal Case | The Ancillary Civil Lawsuit | The Right of Choice | The Authority of the Criminal Judgment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تفرض قواعد الاختصاص أن يكون مجال نظر الدعوى الجزائية هو القضاء الجزائي، والدعوى المدنية أمام القضاء المدني، إلا أن المشرع استثنى من تلك القواعد الدعوى المدنية التابعة، حيث مُنح المتضرر من الجريمة حق الخيار ما بين اللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء الجزائي للمطالبة بحقه بالتعويض، من هنا تظهر أهمية البحث العملية حيث يحقق فوائد للمتضرر في توفير الجهد والوقت، كما تمنع حصول تناقض بين الأحكام الصادرة من جهات الحكم المختلفة، وما يهدف إليه البحث توضيح الحدود التي وضعها المشرع عند استعمال هذا الحق. مما دفعنا للتساؤل هل يوجب المشرع على مدعي الضرر أن يتقدم لدى المحكمة الجنائية بطلب مسبق لقبوله مدعيا بالحق المدني أم أن المشرع يكتفي بالطلب الأصلي في الدعوة المدنية. وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرع العماني وفق في ضبط إجراء مباشرة الدعوى المدنية التبعية من حيث الصياغة في المادة (20) ق إ ج الذي أكد على ذاتية الدعوى المدنية، بخلاف المشرع الفلسطيني الذي أحدثت صياغة المادة (194) ق إ ج إشكاليات تطبيقية حول ضرورة تقديم طلب تمهيدي قبل تقدم المدعي بلائحة دعواه. وبناء عليه أوصى الباحث المشرعين الفلسطيني والعماني بتعديل المادة (22) والمادة (20)على التوالي من قانون الإجراءات الجزائية، ليسمحا بإمكانية قبول المطالبة بالحق المدني أمام مأمور الضبط القضائي.

The jurisdiction rules dictate that the field of consideration of the criminal case is the criminal judiciary and the civil case before the civil judiciary. But the legislator excluded from these rules the subordinate civil suit, in Article (195) and Article (20) of the Palestinian and Omani Criminal Procedures Law, respectively. The victim was granted the right to claim reparation in front of the public prosecution or before the criminal court. From here, the practical importance of the research appears as it brings benefits to the affected person in saving effort and time, as well as preventing a contradiction between the rulings issued by the various ruling bodies. What the research aims to clarify the limits set by the legislator when using this right. Which leads us to ask whether the legislator requires the plaintiff of damage to submit a prior request to the criminal court to accept him claiming the civil right, or is the legislator satisfied with the original request in the civil case. The results of the research showed that the Omani legislator according to the regulation of the procedure of conducting the ancillary civil lawsuit in terms of wording in Article (20) QA, which affirmed the subjectivity of the civil case, unlike the Palestinian legislator, whose wording of Article (194) QC created practical problems about the necessity Submitting a preliminary request before the plaintiff submits a list of his lawsuit. Accordingly, the researcher recommended Palestinian and Omani legislators to amend Article (22) and Article (20), respectively, of the Criminal Procedure Law, to allow the possibility of accepting the civil right claim before the judicial control officer.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.