ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للعدالة الاجتماعية والمجالية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: علوش، مصطفي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 181 - 202
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1154437
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للعدالة الاجتماعية والمجالية. وانتظمت الدراسة في مبحثين، أشار الأول إلى موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك من خلال ذِكر الإطارين القانوني والمؤسسي وشبكة الفاعلين علاوة على استعراض مختلف العوائق التي تحد من فعالية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما هو اقتصاد إدماجي ينشد دمقرطة الحياة الاقتصادية. وتطرق الثاني إلى مداخل الإصلاح من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة للعدالة الاجتماعية والمجالية حيث إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينطوي على رهانات في مقدمتها الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والإدماج المجالي على نحو من شأنه أن يسهم في الحد من مثالب اقتصاد السوق وتداعياته الاجتماعية. وخلصت الدراسة إلى أن واقع الاقتصاد العالمي المطبوع بسياق الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد يطرح تحديات غير مسبوقة يذهب كثير من المختصين إلى أنها تكافئ أو تفوق تداعيات أزمة 1929، وباستحضار مؤشرات قدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مجابهة العديد من تبعات الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 على المستوي الدولي وفق ما أكدته العديد من الدراسات، فإنه أضحي لزاما إيلاءه الأهمية التي يستحقها في صياغة النموذج التنموي الجديد صونا لمقومات التماسك الاجتماعي بوصفه اقتصاد للإنصاف وواجهة لدمقرطة الاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9455