المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | احديدو، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 260 - 298 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 1154442 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول هذا المقال النموذج التنموي الجديد لدولة المغرب، والذي جاءت الدعوة إليه لتجاوز الاختلالات ورفع التحديات بعد حوالى أربع سنوات من انطلاق خطة التنمية المستدامة (2015-2020)؛ كرؤية لتحويل مسار التنمية للسنوات الخمسة عشر القادمة، بعد خطة أهداف الألفية من أجل التنمية، ويتأثر النموذج التنموي تبعا للظرفية والسياق السياسي والاقتصادي، واليوم أصبح النموذج التنموي القائم غير قائم على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فجاءت فكرة تغيير النموذج التنموي لآخر بديل والتي ظهرت سابقاً مع تقرير الخمسينية والإعلان عن وثيقة دستور (2011)، والإعلان عن لجنة الجهوية المتقدمة وما تلاها، دون إلغاء مظاهر الاختلالات التي كانت تتخلل الخطب الملكية، فينبغي أن يكون للنموذج التنموي الجديد مميزات ومداخل تمكنه من أن يكون كذلك، وجاءت دوافع البحث عن نموذج بديل للتنمية يستوعب كل المتغيرات الداخلية والخارجية، كما وردت الأبعاد الدستورية للنموذج الجديد والتي من أهمها البعد الحقوقي من خلال مكانة الحقوق والحريات العامة ضمن متن الوثيقة الدستورية، وجاء البعد التشاركي مترجماً لمطالب مختلف مكوناته مؤكداً على مبدأ الديمقراطية التشاركية، والبعد الترابي الذي يرتكز على مبادئ الحرية والتعاون والتضامن، أما البعد المؤسساتي الذي يشمل المؤسسات الدستورية كالحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، كذلك مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة، فكل هذه الأبعاد تجعل من الوثيقة الدستورية موجهاً عاما لطبيعة النموذج التنموي الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |