المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان امتيازات إدارة الجمارك أمام القضاء الزجري. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، الأول وضع الأساس الشرعي والقانوني لإقامة الدعوى العمومية. وكشف الثاني عن مزاحمة إدارة الجمارك النيابة العامة بشأن الدعوى الجمركية، وتضمن تحريك الدعوى الجمركية من طرف النيابة العامة، وتحريك المتابعة من طرف إدارة الجمارك. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إقرار المشرع بالطابع النفعي والزجري للقواعد المكونة للقانون الجمركي تطلبت معاملة جزائية خاصة ضماناً لتحصيل الحقوق الجمركية وتحقيق أهداف السياسة الجبائية أدى إلى تحويل إدارة الجمارك امتيازات استثنائية لا من حيث المتابعة أو من حيث فض النزاع بمقتضى حكم قضائي أو عن طريق التسوية الودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|