أثر القوة القاهرة في العقود الدولية
| المؤلف الرئيسي: | اوليدي، موسى (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | قادري، عبدالرزاق (م. مشارك) , بالطيب، محمد البشير (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 92 |
| رقم MD: | 1154527 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
275
| المستخلص: |
تحظى القوة القاهرة كحدث يتعرض لأهم مرحلة من حياة العقد ألا وهي مرحلة التنفيذ، باهتمام تشريعي واسع على الصعيدين الداخلي والدولي، من خلال دراستنا للقوة القاهرة وأثارها على العقود الدولية خلصنا إلى أنه للقوة القاهرة مفهومين مختلفين المفهوم التقليدي والذي تعتمده أغلب التشريعات الوطنية والذي تعود أصوله إلى القانون الرماني ويقصده بالقوة القاهرة حسب هذا المفهوم أنها الحادث الذي يستحيل على المتعاقدين توقعه والذي يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات محل التعاقد بشرط أن تكون هذه الاستحالة غير متوقعة ولا يمكن دفعها، وأن لها شروط لا تخرج عموما عن شروط السبب الأجنبي والذي تعد القاهرة أحد صوره، فإصباغ الحدث بوصف القوة القاهرة يجب أن يكون أجنبيا عن إرادة المدين، وغير ممكن التوقع ولا يمكن دفعه. حيث يصبح معها التنفيذ مستحيلا استحالة مطلقة، فلا يكفي أن يكون التنفيذ مرهقا أو صعبا، حيث ينظم هذا المفهوم ما تنتجه القوة القاهرة من تأثير سلبي على مصير العقد على نحو لا يسمح بالاستمرار في تنفيذه إلا أن الأهمية الاقتصادية للعقود الدولية والحاجة الماسة إلى تأمين تنفيذ العقد الدولي، والرغبة الصادقة لأطراف العقد في تجنب أثر القوة القاهرة بمفهومها التقليدي دفع بهم إلى تبني مفهوما أكثر استجابة لمتطلبات العقود الدولية وذلك من خلال إضفاء نوع من المرونة على الشروط الواجب توفرها في القوة القاهرة وفقا للمفهوم التقليدي، كما أصبح الأطراف يميلون إلى مراجع أحكام العقد على نحو يضمن الاستمرار في تنفيذ العقد ولا ينتظرون حتى زوال حدث القوة القاهرة من أجل تنفيذ التزاماتهم. وبما أن أحكام القوة القاهرة ليست من النظام العام، يجوز الاتفاق على مخالفتها بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أصبحوا ينظمون أحكام القوة القاهرة مسبقا وهذا ما يطلق عليه بالتنظيم الاتفاقي للقوة القاهرة لتفادي آثارها والنزاعات التي يمكن أن تنشب عنها. ويبدو أن مال العقود الدولية في حالة القوة القاهرة تتجه إلى أربعة حالات. فقد يلجأ أطراف العقد إلى انحلال الرابطة العقدية بمجرد حدوث القوة القاهرة وهذا ما أخذت به غالبية التشريعات الوطنية بما فيها العربية منها، وخاصة في حالة الاستحالة دائمة، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فإنهم مصي العقد هو التعليق والقف إلى حين زوال العايق الذي حال دون تنفيذ الالتزامات العقدية. إلا أن رغبة أطراف العقود الدولية في تأمين مصي العقد ونيتهم في استمرارية هذا النوع من العقود ونظرا للطبيعة الخاصة لها، في غالب الأحيان يلجأ الأطراف إلى إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية، من خلال فكرة أو شرط إعادة التفاوض، وتوازن العقد. فقد ينظم هذا الشرط من البداية ضمن الشروط التعاقدية عند صياغة بنود العقد من خلال التنظيم الاتفاقي للقوة القاهرة، أو يتم الاتفاق على إعادة التفاوض بعد حدوث القوة القاهرة. إلا أنهم في كثير من الأحيان قد لا يفلحون في إعادة التوازن للالتزامات التعاقدية من خلال فكرة إعادة التفاوض، ففي هذه الحالة لا مفر لهم إلا التحكيم، فالتحكيم يعتبر الوسيلة السهلة وربحا للوقت من أجل إعادة التوازن للعقد حسب الواقع الجديد الذي فرضته القوة القاهرة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحكيم التجاري الدولي في عقود الطاقة ومدى تأثره بسيادة الدولة
بواسطة: الدبور، عمر عبدالعزيز موسى عبدالعزيز منشور: (2018) -
القوة القاهرة والأزمة المالية العالمية
بواسطة: القصبي، عصام الدين مختار منشور: (2009) -
أثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسئولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها : دراسة مقارنة
بواسطة: الجفين، عبدالهادي فهد علي منشور: (1999) -
تحديات عقود البيع الدولي للبضائع في المملكة العربية السعودية في ضوء انضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة "CISG"
بواسطة: الشهراني، سلطان بن محمد بن عبدالله آل موسي منشور: (2024) -
أثر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة
بواسطة: فتوح، همام منشور: (2018)
