ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة وفقا لقانون الشركات المصري رقم "159" لسنة 1981 وتعديلاته

العنوان بلغة أخرى: Provisions for the Trading of the Founders’ Shares and Shares in-Kind in Public Shareholding Companies in Accordance with the Egyptian Companies Law No. (159) of 1981 and its Amendments
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: أبو زينة، أحمد عبدالوهاب سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Zeineh, Ahmad Abdel-Wahab
المجلد/العدد: مج29, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أبريل
الصفحات: 69 - 92
DOI: 10.33976/IUGJSLS.29.2/2021/3
ISSN: 2616-2148
رقم MD: 1154568
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركات المساهمة العامة | أسهم المؤسسين | الأسهم العينية | حظر التداول | الحوالة | Public Shareholding Companies | Founders | Shares | In-Kind Shares | Trading Ban | Hawala
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث أحكام تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. إن الأصل هو تساوي جميع الأسهم في الحقوق والواجبات التي تترتب عليها، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث نجد أن هناك أحكاما خاصة بتداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وتتمثل هذه الأحكام بفرض حظر على تداول تلك الأسهم لمدة زمنية معينة، من تاريخ إصدارها، وذلك حرصا على مصلحة الشركة ومصلحة الغير، وعلى استقرارها المالي. في قانون الشركات المصري نجد تطبيقها لهذا الحظر، فقد كان هذا القانون يحظر تداول أسهم المؤسسين جميعها، سواء أكانت أسهما نقدية أم عينية، غير أنه بعد تعديل هذا القانون بالقانون رقم (4) لسنة 2018، أصبح الحظر فيه مقصورا على الأسهم العينية التأسيسية، علما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا زالت تفرض الحظر على الأسهم التأسيسية، بشقيها النقدية والعينية، وبهذا تكون أحكام اللائحة التنفيذية قد أضحت مخالفة لأحكام القانون. ومن جهة أخرى، فإن حظر التداول مفروض على الأسهم العينية الصادرة عند زيادة رأس مال الشركة، خلال فترة حياتها. تخفيفا من حدة حظر التداول، محل الدراسة، نص القانون المصري على استثناءات من هذا الحظر، تتمثل بإجازة نقل ملكية الأسهم، بطريق الحوالة، بين المؤسسين أنفسهم، أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان لإدارته، أو من ورثتهم إلى الغير.

This research deals with the provisions of the trading of the founders’ shares and shares-in-kind in public shareholding companies in accordance with the provisions of the Egyptian Companies Law No. (159) of 1981, its amendments, and its executive regulations. In principle, all shares are equal as for the rights and duties that entail. However, this rule is not absolute. There are some special provisions for the trading of founders' shares and shares-in-kind in public shareholding companies. Such provisions ban the trading of those shares for a certain period of time from the date of their issuance in order to protect the interests of the company and its financial stability as well as those dealing with it. The (old) Egyptian companies law prohibited the trading of all founders’ shares, whether monetary or in-kind. After the amendment of this law, by law No. (4) of 2018, the prohibition became limited to the shares in-kind. Unlike this amendment, however, the executive regulations of this law still impose a ban on both types of the founders’ shares, monetary and in-kind. The prohibition of trading is also imposed on in-kind shares issued when the company's capital increases during its lifetime. In order to mitigate the prohibition of trading at issue, the Egyptian law provides for some exceptions to this prohibition, namely, the authorization of the transfer of shares by remittance (hawala) from one founder to another, or to a member of the Board of Directors to provide them as collateral for his administration, or from their heirs to others.

ISSN: 2616-2148