المستخلص: |
في ظل الموارد السياحية التي تزخر بها الجزائر، من تعدد التضاريس والمناخ والمناظر الطبيعية وكل الآثار والمعالم التاريخية، تظهر لنا أهمية العقار السياحي سواء كان عبارة عن مواقع سياحية أو مناطق توسع سياحي أو مناطق محمية، وباعتبار أن السياحة في الوقت الحاضر أصبحت من أهم القطاعات الاقتصادية وهي الاستراتيجية التي تشكل أحد معطيات التنمية المستدامة في العديد من المجالات فالاستغلال الراشد للعقار السياحي قد يغطي العجز الناتج عن الاعتماد الدائم على مجال المحروقات، ما يستدعي وجوبا الالتفات إلى هذا المورد الجديد الذي يعد من الثروات المستدامة، ما يستوجب تنظيمه بصورة قانونية للحفاظ عليه وهو الأمر الذي قام به المشرع الجزائري. وانطلاقا من كل هذا أصبح العقار السياحي بجميع مكوناته مفتاحا لتطور الجزائر وهنا يقع عبء التعريف به وتحديد آليات استغلاله وحمايته على المشرع الجزائري، خاصة وأن مجتمعنا مازال غير منفتح على قيمة العقار السياحي الذي يشكل ثروة وطنية مهمة، لأن حماية العقار السياحي تضمن استدامة عناصر البيئة التي يعتبر حاضنا لها إلى جانب صيانة التراث الثقافي والطبيعي للبلاد وهذا ما بدأت سياسة الدولة الجزائرية تتفطن له وتوليه الأهمية اللازمة به.
|