ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتفاق أو شرط عدم المنافسة في ع...>الوصف

اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Non-Competition Clause in the Employment Contract between the Protection of the Legitimate Interests of the Employer and the Worker’s Right to Work: A Comparative Analysis Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الأحمد، شواخ بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Ahmad, Shawakh bin Mohammed
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 243 - 287
DOI: 10.54032/2203-009-033-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1154856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود العمل | حقوق العمال | شرط عدم المنافسة | اتفاق عدم المنافسة | الأسرار المهنية | قانون العمل السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط عدم المنافسة | اتفاق عدم المنافسة | العملاء | الأسرار المهنية | قانون العمل السعودي | Non-Competition Clause | Customers | Professional Secrets
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

180

حفظ في:
المستخلص: لما كان التزام العامل القانوني بالمحافظة على الأسرار التي اطلع عليها أثناء عمله؛ يعني عدم إفشائها، أي عدم نقلها للغير، كما أن هذا الالتزام ينقضي بانتهاء عقد العمل في قانون العمل السعودي، لهذا يلجأ صاحب العمل إلى إدراج شرط "بند" في عقد العمل، أو بموجب اتفاق لاحق يمنع العامل من منافسته المحتملة بعد انتهاء العقد، لكن مثل هذا الاتفاق أو الشرط يضع قيداً خطيراً على حق العامل في العمل، حيث يعد العمل عنصراً أساسياً في حياة كل فرد، لذلك كان لابد من تنظيمه بطريقة تحمي مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي الوقت نفسه لا تضر بحق العامل في العمل، الذي يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى حماية حرية التجارة والصناعة. لهذا فإن دراستنا لاتفاق أو شرط عدم المنافسة تناولت أولاً تحديد ماهية هذا الاتفاق أو الشرط، ومن ثم أوضحت الأحكام القانونية الناظمة له، وبعد ذلك بينت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى سقوط ذلك الاتفاق، وبالتالي عدم التمسك به من قبل صاحب العمل، وأوضحت الدراسة الالتزامات التي تقع على كاهل العامل في حال كان الشرط أو الاتفاق على عدم المنافسة صحيحاً، وختمنا الدراسة بتوصيات؛ من أهمها ضرورة أن يكون التزام العامل بعدم المنافسة مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل للعامل الذي يقبل شرط عدم المنافسة، حتى لا يبالغ أصحاب العمل في إطالة مدة الالتزام بالمنع، التي يحرم العامل خلالها من كسب لقمة عيشه بكرامة، واستكمالاً لهذه التوصية اقترحنا أن يضع المشرع نصاً يحدد بموجبه المدة القصوى لالتزام العامل بعدم المنافسة، بحيث لا تتجاوز مدته اثني عشر شهراً، خاصة عندما يكون الهدف منه حماية عملاء صاحب العمل.

In order to protect against possible competition from former workers whose contracts have expired, and since the legal obligation of the worker to keep the secrets he is informed of during his work, meaning not disclosing them, i.e. not to transfer them to others, and as this obligation expires at the end of the employment contract, employers resort to the inclusion of a clause in the employment contract, or under a subsequent agreement that prevents the worker from competing after the end of the contract. However, such a condition or agreement places a serious restriction on the freedom of work, so it had to be regulated in a way that protects the legitimate interests of the employer, while not harming the freedom of work, which is one of the fundamental freedoms of the human being, in addition to protecting freedom of trade and industry. Therefore, our study of the non-competition requirement first deals with determining what this condition or agreement is, and then clarifies the legal provisions of this condition or that agreement. The study then presents the reasons that lead to the demise of that condition. The study clarified the obligations of the worker if the condition or agreement on non-competition is correct, including a financial compensation to those who agree to this clause in order to ensure that employers do not unnecessarily extend the noncompetition period. We conclude the study with recommendations, including developing a provision that stipulates that the non-competition period shall not exceed 12 months.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.