| LEADER |
07421nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1897854 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-009-033-009
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a عبدالعبيدي، عصام سعيد
|g Abdul-Obeidi, Essam Saeed
|e مؤلف
|9 619069
|
| 245 |
|
|
|a مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Extent of the Constitutional Judiciary’s Authority to Monitor Constitutional Amendments:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2021
|g مارس
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 393 - 455
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهدف البحث إلى بيان دور القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية، وخاصة بيان مدى هذه الرقابة وقدرتها على مراقبة التعديلات من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فضلاً عن دراسة العوائق التي تجابه القاضي الدستوري عند ممارسته لدوره الرقابي، ولاسيما في دساتير الدول التي تحاول منعه من ذلك إما بشكل صريح أو ضمني، ويحتل هذا البحث أهمية متزايدة لكونه يسلط الضوء على توضيح العلاقة بين الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وحماية العناصر الأساسية للنظام الدستوري الديمقراطي، لأن هذه الرقابة تسعى جاهدة إلى منع انحراف سلطة التعديل التي قد تقوم بتصميم التعديلات لمصلحة الحكام الخاصة وليس للمصلحة العامة، ولهذا السبب فإن هذه الدراسة تثير العديد من الإشكاليات أبرزها أن انعدام هذه الرقابة أو ضعفها يساعد بلا شك على تقويض النظام الديمقراطي، كما أن إفراط القاضي الدستوري في ممارسة دوره الرقابي يعد مظهراً قوياً من مظاهر حكومة القضاة، الذي قد يؤدي إلى إعاقة الإصلاح الدستوري في البلاد، مما يمكن أن يسبب العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد. وقد عرض البحث الموضوعات الرئيسية للرقابة القضائية على التعديلات الدستورية من خلال خطة تتكون من مبحثين: يتعلق المبحث الأول بمبررات وضوابط الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية وتحديد أساسها الدستوري، ويتعلق المبحث الثاني بالرقابة القضائية على التعديلات الدستورية في ضوء حظر التعديل الدستوري، وذلك باعتماد منهج تحليلي نقدي مقارن، يبين الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا الدور الرقابي. وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج أبرزها أن هذه الرقابة يجب أن تمارس بعناية وحذر، وبموجب تخويل دستوري يمنح القاضي صلاحية الرقابة السابقة والوجوبية على التعديلات الدستورية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، كما أوصت هذه الدراسة أن يقوم القاضي الدستوري بتقييد نفسه عند ممارسة هذه الرقابة، وذلك بتطبيق قرينة الدستورية لمصلحة التعديل من جهة، وتطبيق معيار التخلي بحيث لا يحكم بعدم دستورية التعديل، إلا في حالة قيام التعديل بإلغاء المبدأ الأساسي أو تغيير جوهره من جهة أخرى.
|
| 520 |
|
|
|b The research aims to clarify the role of the constitutional judiciary in monitoring constitutional amendments, especially the extent of this oversight and its ability to monitor the amendments in both formal and substantive terms. In addition to studying the obstacles facing the constitutional judge when exercising his supervisory role, especially in the constitutions of countries that try to prevent him from doing this either explicitly or implicitly. This research becomes increasingly important because it sheds light on the relationship between judicial oversight of constitutional amendments and the protection of the basic elements of a democratic constitutional system because this oversight strives to prevent the deviation of the amendment authority that may distribute the amendments in the interest of private rulers and not in the public interest. For this reason, this study raises many problems, most notably that the lack of weakness of this oversight undoubtedly helps to undermine the democratic system, and the excessive constitutional judge in exercising his oversight role is a strong manifestation of the government of judges, which may hinder constitutional reform in the country, which can cause many political, social and economic crises that harm the interest of the country. The research presented the main topics of judicial oversight of the constitutional amendments through a plan consisting of two topics, the first topic relates to the justifications and controls of judicial oversight of the constitutional amendments, and the second topics relates to the exercise of judicial control over the constitutional amendments. By adopting a comparative critical analytical approach, the research shows the positive and negative aspects of this oversight role. The research has concluded with many results, the most prominent of which is that this oversight must be exercised carefully and cautiously and in accordance with a constitutional authorization, that gives the judge the authority of previous and obligatory oversight of the constitutional amendments in both procedural and substantive terms. This study also recommended that the constitutional judge restrict himself when exercising this oversight by applying the presumption constitutionality in the interest of the amendment on the one hand and the application of the abandonment criterion so that the amendment is not judged unconstitutional unless the amendment annuls the basic principle or changes its essence on the other hand.
|
| 653 |
|
|
|a الدستور
|a التعديلات الدستورية
|a الرقابة القضائية
|a القضاء الدستوري
|
| 692 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a التعديلات الدستورية
|a حظر التعديل
|a الانحراف
|a مذهب البنيان الأساسي
|b Judicial Oversight
|b Constitutional Amendments
|b Prohibition of Amendment
|b Deviation
|b Basic Structure Doctrine
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 033
|m مج9, ع33
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 009
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-009-033-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1154865
|d 1154865
|
