ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد القانون الواجب التطبيق ع...>الوصف

تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناتجة عن التصادم البحري في القانونين الجزائري والمقارن

العنوان بلغة أخرى: Determining the Law Applicable to Tort Liability Resulting from Ship Collision in Algerian Law and Comparative Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بن عصمان، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 537 - 593
DOI: 10.54032/2203-009-033-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1154873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقل البحري | التصادم البحري | المسؤولية التقصيرية | تنازع القوانين | القانون المقارن | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون المحلي | قانون العلم | المياه الإقليمية | أعالي البحار | قانون القاضي | Local Law | Flag Law | Territorial Waters | High Seas | Law of the Judge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية التي تترتب عن تصادم السفن في البحار في القانون الجزائري وقوانين بعض الدول. فالكثير من حالات التصادم تقع بين سفن تحمل أعلام دول مختلفة، كما قد يقع هذا التصادم في مياه دولة بينما يرفع النزاع أمام قضاء دولة أخرى، مما يربط النزاع الخاص بدعوى التعويض بأكثر من قانون، ويفتح الطريق لتنازع القوانين. ورغم وجود معاهدة بروكسل Bruxelles الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحري، فإن مبدأ نسبية المعاهدات وعدم إحاطة هذه المعاهدة بكافة المسائل جعل دورها يقتصر على التضييق من نطاق التنازع دون أن يصل إلى حد القضاء عليه، مما يجعل من الرجوع إلى القوانين الوطنية أمراً حتمياً، ويعطي أهمية للموضوع من خلال طرح إشكالية رئيسية محورها كيفية التوصل إلى قانون يحكم دعوى المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري. مثل هذا التساؤل كفيل بأن يحدد نطاق الدراسة والهدف منها، فهذه الأخيرة تهدف بشكل أساسي إلى البحث عن الحلول في حالة تنازع القوانين، وليس الخوض في أحكام التصادم المقررة في القوانين الوطنية، مما يجعل البحث يرتبط بقواعد القانون الدولي الخاص ومنهج التنازع، والتي تقضي أحكامه في قوانين الكثير من الدول، منها الجزائر والكويت، بتطبيق قانون مكان وقوع الفعل الضار، ويسمى أيضاً القانون المحلي، في مجال المسؤولية التقصيرية، وهو ما يجعل من مكان التصادم عنصراً أساسياً في تحديد محاور هذا البحث، بل كان الاعتبار الرئيسي في تقسيمه إلى محورين، فالمقرر في قانون البحار أن تكون مياه البحر إما خاضعة لسيادة دولة ما أو لا تكون كذلك، ومنه تناول المحور الأول مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق حين يقع التصادم في مياه خاضعة للسيادة ويقصد بها المياه الداخلية والإقليمية، بينما تناول المحور الثاني تحديد القانون الواجب التطبيق عند وقوع التصادم في أعالي البحار والتي تعتبر مياهاً غير خاضعة للسيادة. ولقد أفضت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها بقاء القانون المحلي هو الأصل في مجال المسؤولية التقصيرية رغم المحاولات الكثيرة لزعزعته، وقد كان من أثر ذلك في مجال التصادم البحري خضوع التصادم الذي يقع في المياه الإقليمية لقانون الدولة التي تتبعها تلك المياه، وهو حل يقضي المنطق باستحالة اعتماده عندما يقع التصادم في أعالي البحار، وقد كان ذلك سبباً في اختلاف الحلول وتضاربها فقهاً وقضاءً وتشريعاً.

This research deals with the issue of determining the law applicable to tort liability resulting from ship collision at sea in the Algerian law along with laws of other countries. Collision cases can occur between ships flying the flags of different countries. This collision may occur in the waters of one country while the dispute is raised before the judiciary of another country. This leads to conflict of laws, as the dispute regarding the compensation claim is affected by more than one law. Despite the existence of the Brussels Treaty, which unifies some of the rules related to maritime collision, the principle of relativity of treaties and the treaty’s failure to cover all aspects of conflict limited its role to the confinement of the conflict’s scope rather than eliminating it. This makes referencing national laws inevitable and emphasizes the significance of the topic by raising a major problem concerned with reaching a law governing tort liability resulting from a maritime collision. The purpose of this study is to search for solutions in the case of conflict of laws. Rather than examining the provisions of collision established in national laws, the search is concerned with the rules of private international law and the method of conflict; the provisions of the latter in many countries, including Algeria and Kuwait, stipulate the application of the law of the place of occurrence of the harmful act; in the field of tort, this is known as the local law. Thus, the place of collision becomes an essential element in determining the focus of this research, rather it is the main reason this research is divided into two sections. In the law of the sea, sea water is either subject to the sovereignty of a state or not. The first section of this research deals with the issue of determining the law applicable when the collision occurs in waters subject to sovereignty; internal and regional waters. On the other hand, the second section deals with determining the law applicable when the collision occurs on high seas, which are considered non-sovereign waters. The study concludes with several results, the most important of which is that in the field of tort, local law remains the basis, despite numerous attempts to undermine it. Therefore, in the field of maritime collision, the collision that occurs in territorial waters is subject to the law of the sovereign state over those waters. This solution is logically impossible to adopt in the case of collisions that occur on high seas. Consequently, this leads to the disparity of solutions and their juridical inconsistency, judiciary and legislation.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.