ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة...>الوصف

مفهوم سلطات ضبط قواعد التجارة الإلكترونية وفلسفتها في النظام القانوني

العنوان بلغة أخرى: The Concept of E-Commerce Control Authorities and their Philosophy in the Legal System
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بودة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 679 - 727
DOI: 10.54032/2203-009-033-015
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1154881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | حقوق المستهلك | سلطة الضبط | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة | المتعامل الاقتصادي | المستهلك | تكنولوجيات الإعلام والاتصال | الاقتصاد الرقمي | الأتمتة | Consumer | Information and Communication Technologies | Public Authorities | Digital Economy | Automation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: لقد كان لتطور وسائل الاتصال الحديثة أثر متعدد الأوجه على الحياة التجارية بفضل تقنيات الحوسبة، المتمثلة في المكننة والأتمتة، في إطار تبسيط التعاملات إلكترونياً، الأثر نفسه امتد إلى الوضعية القانونية لأطراف العلاقة التي تربط الدولة بالمتعاملين، والمتعاملين فيما بينهم عند إبرام التصرفات التجارية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مما اقتضى وضع قواعد قانونية ضمن فلسفة حمائية تضبط السوق التجاري، وتحدد في الوقت نفسه العلاقة والمسؤوليات القائمة بين أطراف هذا السوق الواعد. لهذا كانت دراسة دور السلطات العمومية في استحداث هيئة ضبط تحت مسمى السلطة لتعمل على إرساء وضبط قواعد قانون التجارة الإلكترونية، وعليه اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والنقدي في تتبع واقع التجارة الإلكترونية وضوابطها، دون إغفال جانب المقارنة بين واقع الممارسة التجارية الإلكترونية في الجزائر، وما انتهت إليه التشريعات الحديثة بقصد تحقيق التنظيم المحكم لهذا القطاع الحيوي، وحماية حقوق المستهلك القانونية بتوفير مستوى خدماتي نوعي عن طريق الحد من المعوقات التي تحول دون حركية العمليات التجارية المنجزة إلكترونياً، والتصدي للتجاوزات المرتكبة بسبب اختلاف المراكز القانونية، وتعارض المصالح الناشئة عن العمليات التجارية. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي ترمي إلى إعادة صياغة فلسفة دور الدولة في مواجهة اجتياح الوسائل التقنية لقطاعات شتى من الحياة العامة وعلى رأسها القطاع التجاري بأن تتخلص أولاً من دورها المحتشم والسلبي، وأن تتدخل ثانياً بطريقة عقلانية تتحمل بموجبها مسؤولياتها بوضع قواعد حمائية لجميع أطراف العملية التجارية الإلكترونية.

The development of modern means of communication had a multifaceted impact on business life thinks to computing technologies mechanization and framework of simplifying electronic transactions. The same effect is extended to the legal status of the parties of the commercial transactions, both internally and externally, which necessitated the establishment of legal rules within a protectionist philosophy that governs the commercial market while determining the relationship and responsibilities between the parties to the market. Therefore the study of the functions of public authorities in establishing the rules of electronic commerce law was based on a critical method that seeks to compare the level of modern legislation with the aim of protecting consumer legal rights and achieving a qualitative level of service, as well as seeking to reduce obstacles to the mobility of electronically conducted business processes and addressing abuses and disputes arising from different legal positions and conflicts of interest arising from business operations. The study concluded with a set of findings and recommendations aimed at reformulating the philosophy of the state’s role in facing the spread of technical means into various sectors of public life, especially the commercial sector, by getting rid of its passive role, and intervening in a rational way in which it assumes its responsibilities by setting protective rules for all parties to electronic transactions.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.