المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، غيث مصطفى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشواوره، نسيم خالد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 793 - 842 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 1155154 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولنا في هذا البحث أسباب إلغاء قرار التحكيم من قبل أطراف النزاع والتي عالجها القانون المرافق لقانون التحكيم البحريني الجديد (القانون رقم 9 لسنة 2015)، وقد أوردها القانون المرافق كحالات وأسباب على سبيل الحصر في الفقرة الأولى من المادة (34)، ويعتبر هذا تطورا يحمد عليه المشرع البحريني، كونه كان في السابق، ووفقا للفصل السابع من قانون المرافعات يتيح المجال لأطراف النزاع الطعن بقرار التحكيم بالإستئناف والتمييز، مساوي بينه في هذا الشأن بينه وبين الحكم الصادر عن المحاكم العادية، خصوصا في المنازعات التجارية الدولية، وهذا الأمر يتنافى مع الحكمة التي يتوخاها أطراف النزاع غالبا من تفضيلهم اللجوء إلى التحكيم دون القضاء العادي، والتي تتمثل بسرعة البت في النزاع بخلاف ما هو عليه الأمر عند طرحه أمام المحاكم الرسمية في الدولة، والتي عادة ما يطول أمد التقاضي أمامها. وفي نهاية البحث خلصنا إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات حيث كان من أهمها أننا كنا نتمنى على المشرع إضافة سبب لإلغاء القرار التحكيمي، وهو نقص الأهلية بالنسبة لأحد الخصوم أو فقده لها أثناء السير بإجراءات التحكيم، كما أن توسع المشرع في تفسير النص الذي يتعلق بخرق حقوق الدفاع يجعل القرارات التحكيمية عرضة للإلغاء، كون النص جاء فضفاضا، لذا فإننا مع حصر هذه الأسباب حتى لا تكون القرارات التحكيمية عرضة للإلغاء في حال التوسع في التفسير. كنا نتمنى لو أن القانون تضمن سببا لإلغاء القرار في حال أراد الطرف الذي صدر الحكم لصالحه تنفيذه، في الوقت الذي يكون المحكوم ضده قد قام بالوفاء بالمبلغ الذي تضمنه القرار، حيث نكون هنا أمام إشكالية في تنفيذه، لذا لو تم إضافة هذا السبب لأسباب الإلغاء لكان أفضل لتفادي مثل هذه الإشكالية. |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |