| LEADER |
03765nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1898240 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 398525
|a مفتاح، محمد رشاد ابراهيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المسؤلية الجنائية للطفل ومدى حمايته إجرائياً:
|b دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الإماراتي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 728 - 794
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e قارنت الدراسة بين المسؤولية الجنائية للطفل ومدى حمايته إجرائياً من خلال كل من القانون المصري والقانون الإماراتي. وتناولت تعريف الطفل ومعياره، فالطفل هو الصغير في كل شيء، أو هو الصغير الذي لم يبلغ، أو هو المولود الصغير حتى يبلغ، وبالنسبة للقانون المصري فهو الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة، وتوجد معياران للطفل، وهما المعيار العضوي، والمعيار العمري، ولتحديد عمر الطفل اختلف الفقهاء، فمنهم من اعتمد على التقويم الميلادي، ومنهم من ذهب إلى التقويم الهجري. واستعرضت المسئولية الجنائية للطفل، وذلك من خلال قانون الطفل المصري رقم (12 لسنة 1996) والمعدل لسنة (2008)، وفي القانون الإماراتي، ومدى تطبيق عقوبات الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية أو الأبعاد في كل من القانون المصري والإماراتي. وناقشت الحماية الجنائية الإجرائية للطفل، وذلك من خلال انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ومدى جواز حبس الطفل احتياطياً، والمحكمة المختصة بنظر قضايا الطفل، وحق الاستعانة بمحام في قصايا الطفل، وحق المحاكمة السرية، وعدم جواز التنفيذ بطرق الإكراه البدني، وأنهاء أو تعديل أو أبدال التدبير، والفحص الاجتماعي للحدث، وتحديد أماكن خاصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية. ومما سبق جاءت النتائج مؤكدة على أن كافة التشريعات سعت جاهدة إلى توفير أكبر قدر من الحماية للطفل سواء كان متهماً أو مجنيا عليه، وأن القانون المصري يعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر. وأوصت الدراسة بضرورة مناشدة المشرع الإماراتي بالتدخل لتعديل قانون الطفل بحيث يصبح طفلاً كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الأطفال
|a حماية الأطفال
|a حقوق الأطفال
|a الحماية الإجرائية
|a المسؤلية الجنائية
|a القانون المصري
|a القانون الإماراتي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 024
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 002
|m ع2
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 048
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-048-002-024.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1155247
|d 1155247
|
