ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية ومتطلبات الرقابة الشرعية للمصرف المركزي على المؤسسات المالية الاسلامية

المصدر: دورة تدريبية حول: الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية
الناشر: جامعة الأزهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ، جامعة الأزهر
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: جمادي الأول / أبريل
الصفحات: 1 - 28
رقم MD: 115628
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث نوعين من نظم الرقابة، الأول نظم الرقابة التقليدية وهي ثلاثة: الداخلية، والخارجية، والمركزية المصرفية، والثاني: نظم الرقابة الشرعية، وهي ثلاثة: الداخلية، والخارجية، والمركزية، وقد تم استعراض هذه النظم من حيث هدفها ومرجعيتها الشرعية وأداة الفحص اللاحق. وقد بين البحث أن نظام الرقابة الشرعية المركزية جديد بالنظر إلى أنظمة الرقابة الشرعية الأخرى ولذا اهتم البحث بتناوله، وفي هذا الصدد رصد البحث أربعة نماذج تطبيقية للرقابة الشرعية المركزية هي: الأول وجود مجلس شرعي أعلى يسهم في توضيح الإرشادات الشرعية، والثاني: وجود هيئات رقابة شرعية خاصة وهيئات رقابة شرعية مركزية مرتبطة بوزارة الأوقاف، والثالث: وجود هيئات رقابة شرعية خاصة وهيئات رقابة شرعية مركزية مرتبطة بالمصرف المركزي، والرابع: وجود هيئات رقابة شرعية خاصة مع عدم وجود هيئات رقابة شرعية مركزية. وقد تم تقويم هذه النماذج التطبيقية من حيث هدفها ومرجعيتها الشرعية وأثر ذلك على التعارض والازدواجية مع اختصاصات نظام الرقابة الشرعية الخارجية وخاصة في جانب إجازة العمليات قبل تنفيذها. واختص البحث بعرض نموذجين مقترحين للرقابة الشرعية المركزية، الأول: انتقالي، ويستهدف تحقيق التكامل بين نظم الرقابة الشرعية وتصحيح الوضع الحالي بإزالة حالات التعارض والازدواجية بين هذه النظم، والثاني: منشود، ويضمن تصورا مستقبليا لنظام رقابة شرعية بدون هيئات رقابة شرعية خاصة، وقد أطلق عليه في البحث اسم "بنوك إسلامية بدون هيئات شرعية"، وتميز هذا النظام باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كمرجعية شرعية موحدة، وبالتالي تم الاستغناء عن جانب إجازة الأعمال أو جانب الفتوى في أنظمة الرقابة الشرعية الخارجية والمركزية. وقد تضمن البحث خلاصة بأهم المعا لم التطبيقية لهذا النظام.

Research discuses tow kinds of control systems; the first is traditional control system, (internal, external, and centrally banking). The second is: sharia’ah control systems, (internal, external, and centrally) these systems were presented as regards its goals sharia’ah reference and following audit. Research shows that sharia’ah control centralization system is new compared to other sharia’ah control systems the resin it needs exploration. This research allocated the applications of centralization control in four paradigms: 1. Founding superior sharia’ah council contributes in clearing the sharia’ah to expected rule. 2. Founding privet sharia’ah control comities and central sharia’ah comities linked to ministry of endowment and Islamic affairs. 3. Founding privet sharia’ah control comities and central sharia’ah comities linked to central bank. 4. Founding privet sharia’ah comities proper. These samples where evaluated by there goals and sharia’ah reference and effects on contradiction and duality with sharia’ah control system particularly as regards approving transaction prior to there executions. Research demonstrates tow expected paradigm: First, transactional, and it aims to achieve completion between sharia’ah control system, and correct the current status by amending contradiction and duality cases between these systems. Second, ideal paradigm which include future concept of sharia’a control system without privet sharia’ah control comities under the name of "Islamic banks without sharia’a comities" what distinguish this system is it relines on sharia’ah parameters issued by Accounting Organization for Islamic Financial Institute (AAOIFl) as unified authority. Then we can do without the need of approving operations in the sharia’ah control system externally and centrally.

عناصر مشابهة