ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حرية الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية

المؤلف الرئيسي: بن قطاية، ليلى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأخضر، كرام محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 48
رقم MD: 1157230
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: إن وجود الدولة ضمن الجماعة الدولية يلزمها ببعض القيود التي يفرضها التعامل الدولي في هذا المجال أو التي تمليها ضرورات التعايش المشترك بين الدول، وتتمثل القيود التي يفرضها التعامل الدولي في التزام الدولة بتخويل الأجنبي حق اللجوء لقضاء الدولة المقيم فيها، تحقيقا للعدالة للجميع، التزام الدولة باحترام الحصانة القضائية للدول الأجنبية ورؤسائها وممثليها الدبلوماسيين، بمعنى أنه لا يجوز أن تقوم المحاكم الوطنية بمقاضات دول أخرى أو الأشخاص ممن يتمتعون بالحصانة القضائية وهذا احتراما لسيادة الدول والمعاملة بالمثل، والقيود التي يقتضيها التعايش المشترك بين الدول، يجب أن يكون هناك رابطة بين النزاع المطروح والدولة حتى ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكمها في الدعوى، وذلك حتى لا يحدث اعتداء على ولاية محاكم الدول الأخرى التي يرتبط ذات النزاع بمحاكمها، التخلي عن الاختصاص إذا كان النزاع منظور أمام محكمة أجنبية، قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية وذلك لتجنب حدوث تعارض بين الأحكام.