المستخلص: |
إن ارتباط الصفقة العمومية بالمال العام وتكليفها للخزينة العمومية مبالغ باهظة، دفع بالمشرع الجزائري إلى إعطائها أهمية خاصة، وذلك بمنظومة قانونية متكاملة عبر مجموعة من التعديلات حاول المشرع من خلالها تنظيمها بفرض مجموعة من القيود والقواعد التي تحكمها، حيث حدد المشرع مختلف الإجراءات التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية عبر مختلف مراحلها، انطلاقا من مرحلة تحضير الصفقة إلى غاية إبرامها واعتمادها من طرف الجهات المختصة. وأهم هذه المراحل بالنسبة لموضوع الصفقات العمومية هي مرحلة إبرام الصفقة وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد، وكذا مرحلة الرقابة السابقة على الصفقة، إلا أنها لا تخلو من النقائص والثغرات، نظرا لكون أن معظم التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها الموظفون العموميون المكلفون بإبرام الصفقة ومراقبتها تطرأ في هذه المرحلة مما يرجع بالسلب على آجال سير الصفقة ونجاعتها.
|