المستخلص: |
لقد عد الفساد من القضايا الراهنة التي عملت جميع الدول باختلاف تشريعاتها وأنظمتها على محاربته من خلال جملة من الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والعربية الساعية لتضييق مجاله وإيجاد آليات مشتركة لمكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود، كما لا يفوتنا أن ننوه أن المشرع الجزائري جرم ظاهرة الفساد وعمل على محاربته من خلال سنه جملة من القوانين فضلا عن استحداثه لعدة آليات وأجهزة من شأنها الحد من هذه الظاهرة، وتعتبر الصفقات العمومية العجلة الأساسية لتحريك الاقتصاد الوطني فهي أكثر قناة تتحرك فيها الأموال العمومية للدولة الجزائرية وبالتالي فهي تتعرض لجملة من الجرائم المتعلقة بالفساد هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إحاطتها بمجموعة من القوانين رغبة منه في حماية المال العام والحد من مختلف الجرائم والتي أفرد لها المشرع الجزائري قانون خاص بها 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
|