المؤلف الرئيسي: | مكي، محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ربوح، ياسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 79 |
رقم MD: | 1157765 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال قراءتنا المتأنية للتعديل الدستوري لسنة 2008، يتضح لنا جليا أن المشرع الجزائري قد حافظ على كافة الصلاحيات التي جاء بها دستور 1996، المخولة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، باستثناء بعض التعديلات الجزئية البسيطة التي أدخلها على بيت السلطة التنفيذية، في غايته ذلك إعادة ترتيبها وتنظيمها من الداخل، بعدما كانت في دستور 96 تعرف نوعا من التداخل في المهام والصلاحيات الموكلة لكلا الهيئتين، خاصة فيما يتعلق بإعداد البرامج الحكومية وتولي تنفيذها ومتابعتها، بحيث أصبح دور رئيس الوزراء يقتصر -على تنسيق عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفقط، الذي يمتلك السلطة التقديرية الواسعة في تعينه وإنهاء مهامه، مع استمرار التفوق الحاصل للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والتأكيد على وجود علاقة تعاون بينهما، تكمن في مشاركة بعضها البعض في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية، وبميلاد دستور سنة 2016، نجد أن المشرع الجزائري عمد إلى إدخال بعض الميكانيزات على الآليات القانونية والأدوات الرقابية المخولة للسلطة التشريعية، بهدف تفعيل دورها أكثر مما كانت عليه في الدساتير السابقة، بغرض نوع خلق في من التوازن والتكامل بين السلطتين، في انتظار ما تسفر عنه الممارسات اليومية وتطبيقها في أرض الواقع. |
---|